أغلاط موقع بتمنعك من إنو تنتخب

مع إقتراب موسم الإنتخابات النيابية، دعت وزارة الداخلية من المواطنيين التأكد من معلوماتهم الشخصية، إسم ، جنس، دين، طائفة إلخ من المعلومات ليتسنى لهم الإقتراع في اليوم الإنتخابي المنتظر.

ومن أجل ذلك، أقرت وزارة الداخلية طريقتين للقيام بذلك “التنقيح”، إما مراجعة القوائم الإنتخابية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وإما مراجعة الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية.

مع كل الشكر لوزارة الداخلية في محاولاتها تسهيل طرق تصحيح المعلومات، إلا أن هناك بعض الأمور التي على الوزارة تصحيحها قبل أن نقوم نحن المواطنيين بتصحيح معلوماتنا.
في البداية، لا بد أن أشير إلى أن الحملة الإعلامية للدعوة إلى تصحيح المعلومات الشخصية هي جميلة جداً ورائعة في تدوير الزوايا المناطقية والطائفية من دون المساس بالحواجز غير المرئية في المجتمع اللبناني.

إلا أنه مع الإيجابية في هذه الخطوة، كان علي أن أشير إلى بعض الامور التي استفزتني.

أولاً: الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للاحوال الشخصية لديه العديد من المشاكل، أبرزها عدم إمكانية الأشخاص الذين لديهم متصفح “فايرفوكس” والذي يعتبر ثاني أشهر متصفح للإنترنت ، من الدخول إلى الموقع، بل وحتى أن الموقع يطلب منك إستعمال متصفحي “إكسبلورر” و”سفاري”!!

ثانياً: وجود هذا الكم من المعلومات الشخصية على الإنترنت هو خرق لخصوصيتي الشخصية التي لم أوافق أنا على نشرها على الإنترنت مقدماً بذلك طريق سهل لأي شخص من اجل معرفة معلومات قد لا أريد أن يعرفها أحد، بالإشارة إلى إيجابية قيام الوزارة هذه المرة بإلغاء طريقة البحث الفوري عن معلومات الأشخاص كما كانت في المرة الماضية.

ثالثاً: مع كل الكلام الذي أطلعنا به العديد من الأشخاص حول عدم إعطاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معلومات حول أشخاص، وبصماتهم وغيرها من الامور، أريد أن أشير إلى أن المديرية العام للاحوال الصخية مستعدة ليس لإعطاء الداتا لمواطنيها بكل سهولة، بل أيضاً لقاء مبلغ قدره 25 ألف ليرة لبنانية لكل دائرة إنتخابية لأي شخص مهتهم، أو حزب، أو دولة، أذكّر هنا أن المعلومات تتضمن مكان السجل، العمر، الدين، المذهب، شجرة العائلة باكلمها!

رابعاً: إن العنوان الإلكتروني الذي من المفترض ان يكون (www.dgps.gov.lb)، في اللحظة التي تدخلون عليه يتحول إلى (213.42.28.186)، فما الذي يحصل هنا؟

خامساً: ألن يكون أسهل على كل شخص يريد تصحيح معلوماته أن يرسل رسالة إلكترونية، أو أن يملئ إستمارة إلكترونية معينة من أجل تصحيح الخطأ الحاصل؟

العديد من الأسئلة يمكن طرحها حول هذا الموقع الإلكتروني الذي من المفترض أن يساعد الناس بل أن يعرقل الامور، من أجل الوصول إلى لوائح خالية من الأخطاء إن كانت في المعلومات الشخصية أو حتى بالمعلومات القضائية، وهنا أذكركم بما أشار إليه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن الإنتخابات الماضية التي حصلت في العام 2009، بينت وجود 12015 ناخب “إقترعوا من دون ان يتمتعوا بالشروط الاهلية للانتخاب لاسباب تتعلق بصدور أحكام ومذكرات توقيف بحقهم“.

هل قرأتم المواضيع التالية؟

معركة “الثلاثين يوماً” تبدأ الأحد

في غرفة الولادة

تيّار المستقبل: تواصل أم إنتخابات؟؟

مروان شربل والشهر الامني.. شو هل مهزلة!

لهذه الأسباب لن ينتخب المغتربون – السفارة اللبنانية في بلجيكا مثالاً