اهلاً في دولة الموز الكبير

قام بالأمس جهاز أمن، تابع للدولة اللبنانية، بإجراء “تحقيق” مع الصحافي مهند الحاج علي، الذي يعمل كرئيس تحرير موقع “ناو” الإلكتروني – القسم العربي، بعد إستدعاءه بطريقة مشينة جداً ( قالوا لي تعالى غداً بنفسك “وإلا نرسل اليك شرطياً ليذلّك”)، من أجل التحقيق معه على خلفية مقال نشر على أحد المواقع، بعد بلاغ يقال أنه مقدم من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أو من مكتبه على الأقل.

جهاز الأمن الذي يدعى “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية”، ربما هي المرة الثانية التي أسمع به، انطلق في شهر آذار من العام 2006، ولكنه بات في الفترة الماضية يتصرف خارج أجندته التي وضعت له، فأصبح عبارة عن جهاز يتحكم به السياسيون في كل مرة يشعرون بالتهديد.

في العام 2006، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، مهام هذا المكتب: مكافحة صناعة وتجارة الأقراص المدمجة غير الشرعية، حماية الانتاج الفكري الأدبي، الفني، والموسيقي، التصدي لجرائم الحاسوب على اختلافها، لا سيما منها جرائم الاتجار بالأطفال والبغاء وغيرها والتصدي لجرائم القرصنة عبر شبكة الانترنت واختراق النظم المعلوماتية وسرقة الملفات وبث وإعداد الفيروسات.

ومن خلال إلقاء نظرة على المستند التعريفي عن هذا المكتب، يمكن ملاحظة أن المكتب يقوم اليوم بمهمات غير منصوصة له، هذا إلى جانب كون مهامه أصبحت منتهية الصلاحية وتحتاج إلى التجديد والتطوير.

وقبل توقيف الحاج علي، كان هناك أيضاً توقيف جان عاصي على خلفية “تويتات/تغريدات” على تويتر، يشتم فيها رئيس الجمهورية، وقبلها أيضاً العديد من التوقيفات والتحقيقات أجريت على خلفية نشر محتوى معين على الإنترنت.

قد تختلف أسماء الأجهزة الامنية من وقت لآخر، إلا أنه يبدو أن لكل زعيم سياسي/طائفي/إقطاعي، جهازه الرقابي الذي يستسهل الوصول إليه من أجل إزالة ما قد يضر بصورته، على أساس أن المواطنيين في لبنان يحبون كل الزعماء ولا يتمنون لهم سوى الخير والسعادة وراحة البال!.

وقبل أن اترككم مع بعض الصور التي تليق بـ”زعماء” من “دولة الموز الكبير”، ما يجدر باللبنانيين معرفته، أن الحرية ليست بالأمر المخيف إن عرفنا كيف نتعامل معها في دولة، لا بل في جمهورية فعلية تحترم حقوق مواطنيها كافة وتحترم إرادة شعبها.