Hi, I’m Mahmoud Ghazayel
a Journalist. Fact Checker. Father. News Editor. Trainer. Researcher. Analyst. Developer. OSINT Practitioner. Speaker.

قانون حديث للسير: كي لا تبقى الطرق منصة إعدام

“ابتسم انت في لبنان“، بهذه الجملة البسيطة رد سائق الأجرة على الراكب عندما قام الأخير بالتعبير عن إستيائه من الطريقة التي يقود بها اللبنانيون سياراتهم على الطرق. وفي هذه الحال صارت العبارة المأثورة “الله يلعن من أعطاه دفتر سواقة”، عبارة قديمة ولطيفة، قياساً بالشتائم التي يتبادلها يومياً الكثير من سائقي السيارات في الشوارع المزدحمة. أما عبارة “ابتسم أنت في لبنان” التي قالها سائق سيارة الأجرة للراكب، فتعبر عن اليأس من إصلاح أنظمة السير واحترام القوانين العامة في بلدٍ تنتابه الفوضى.

المكفوفين يمكنهم القيادة-mayazankoul.com

مشكلة متشعبة

المعروف أن هناك طريقتين للحصول على رخصة القيادة، أولهما إجتياز امتحان القيادة وإنجاز المعاملات المطلوبة للحصول على الرخصة، أما الطريقة الثانية فهي أن تدفع “إكرامية” لأحد الأشخاص فتصلك الرخصة إلى المنزل، من دون أن تحرك اي عضلة. هذه العادة مستشرية في لبنان ويعود سببها إلى عدم وجود قوانين عصرية وإدارة حديثة ورقابة فاعلة في المؤسسات العامة.

لكن مشكلة السير وفوضى المرور والإزدحام وعدم احترام القوانين في لبنان، لا تختصرها مسألة الحصول على رخص أو إجازات قيادة السيارات. فالمشكلة كثيرة الوجوه ومشعبة. هناك ضخامة عدد السيارات الخاصة قياساً إلى عدد السكان، وهناك غياب النقل العام والمشترك، وغياب إدارة حديثة لأنظمة السير في المدن، وعدم وجود تنسيق بين المؤسسات الرسمية التي تعنى بشؤون السير والطرق، من وزارة الداخلية والمديريّة العامة للنقل ووزارة الأشغال العامة، ناهيك أخيراً بعدم إحترام السائقين أنظمة السير.

ضخامة حوادث السير

في هذا الإطار نشطت في لبنان جمعيات عدة في السنوات القليلة الماضية وعملت على موضوعين: الأول رفع مستوى وعي الناس حول سلامة القيادة. والثاني هو محاولة الوصول إلى قانون عصري للقيادة يحفظ حق المواطن بالحصول على الأمن والحماية من أخطار السير على الطرق. في الشق الثاني من نشاطات هذه الجمعيات، أخذت لجنة الأشعال العامة والنقل النيابية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بهذا الامر على عاتقها الإهتمام بموضوع السير و أنظمته منذ أكثر من أربع سنوات، خصوصاً مع تزايد أعداد حوادث السير في لبنان. فوفقاً لإحصاءات مركز “الدولية للمعلومات” بلغ عدد حوادث السير التي حصلت في العام 2009 ما يقارب 3760 حادثاً مما أدى إلى مقتل 473 شخصاً وإصابة 5272 شخصاً آخرين بجروح. هذا إضافة إلى إرتفاع عدد المركبات الآلية على طرق لبنان من سيارات ودراجات نارية وشاحنات بمختلف أنواعها من خمسة وخمسين ألف آلية في العام 1960 إلى مليون وربع المليون آلية تقريباً في العام 2004، وقد زاد هذا العدد كثيراً في السنوات الست الماضية.

منشور لجمعية اليازا عن رخصة القيادة

قانون جديد للسير

إنصب الإهتمام الرئيسي في الفترة الماضية على محاولة تعديل قانون السير وتجديده. فقانون السير الحالي رقم 7667 يعود إلى العام 1963. ومحاولة التجديد الراهنة لم تحصل إلا بعد ضغط وإحتجاج الجهات المعنية بقانون السير في الأعوام الأخيرة، وبعد إرسال مذكرات ورسائل من جهات عدة، بحسب ما ذكر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب محمد قباني، الذي أكد أن مشروع قانون السير الجديد تجري مناقشته مع جميع المعنيين في قطاعات السير، وتحديداً الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وهيئة إدارة السير وقوى الامن الداخلي، أي شرطة السير، ثم وزارة الأشغال العامة والنقل والنقابات المعنية، كنقابات الأطباء والمهندسين ومستوردي السيارات وقطاع التأمين ومجلس الإنماء والإعمار. وذلك من أجل اخذ كافة الملاحظات في الإعتبار، وادخالها في القانون الجديد الذي يؤمل أن يبدأ العمل فيه في أول تموز المقبل، والذي قد ينقل معه لبنان من مرحلة فوضى السير إلى تنظيم قواعد المرور والسلامة العامة ويفرض العقوبات الرادعة على المخالفات.

مؤسس “تجمع الشباب للتوعية الإجتماعية – اليازا” زياد عقل، يشير إلى أن تطبيق قانون السير الجديد لا بد ان يترافق مع مرحلة تمهيدية تسمح للجمهور بأن يتعرف بواسطة وسائل الإعلام على مضمون وغاية التشريع الجديد. هذا إضافة إلى ماهية ونوعية العقوبة المفروضة، والأسباب الموجبة لمعاقبة المخالفين، وصولاً إلى مسؤولية القوى الأمنية المولجة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونياً. وشدد عقل على ضرورة استمرار تطبيق القانون الجديد، “لأن الإنقطاع في التطبيق يضعف من جدية القرارات والقوانين الجديدة ويحد من الإلتزام بها”.

نظام النقاط للسائقين

استخدام الهاتف اثناء القيادة

تظهر المقارنة بين القانون القديم ومشروع القانون الجديد، أن هناك تعديلات كثيرة على بنود قانون السير القديم، وصولاً إلى نظام سير متطور وعملي، بما يضمن سلامة السائق وسلامة المشاة في الشوارع. ولعل أبرز عقوبة رادعة توافق عليها الباحثون في مجال تطبيق قانون السير الجديد، هي عقوبة سحب دفتر القيادة. وينص مشروع القانون الجديد على تحضيرات مهمة لتحسين تطبيق نظام السير في لبنان، أهمها إنشاء قاعدة معلومات “Data Base” لكافة قضايا ومخالفات السير، ليكون لكل سائق سجل خاص، واعتبار رخصة السوق امتيازاً مؤقتاً يمنح للسائق الملتزم بقانون السير مع الاخذ بمبدأ النقاط المعمول به في العديد من دول العالم. ونظام النقاط هذا يخول الجهات المولجة تطبيقه سحب رخصة السوق من السائقين الذين تتكاثر مخالفاتهم.

أبرز ما يساعد على تطبيق الـمادة328 التي ينص عليها مشروع القانون الجديد، هو وضع الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة، وانشاء مدارس خاصة لتعليم السوق، واعتماد آلية جديدة لمنح رخص السوق وربطها بمبدأ النقاط وفرض العقوبات. وسريان صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد 8 سنوات حتى سن الـ 45 ، واربع سنوات جديدة حتى سن الـ 64، وكل سنتين بعد عمر الـ65 سنة. ويشترط القانون الجديد منح تأشيرة رخصة السوق لكل طالب يجتاز الإمتحان النظري والعملي. ويعمل القانون على انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية، ويدعو إلى التشدد في العقوبات وربطها بالنقاط الممنوحة للسائق، لكي تكون الرادع الاول في الحدّ من المخالفات. فعندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في احدى مدارس السوق. وينص المشروع على تنظيم القطاع العام المتعلق بإدارة السير واعتماد نظام متطور وحديث يؤمّن للسائق ضمانات مالية وصحية غير مرتبطة بساعات العمل.

هل سيشكل مشروع قانون السير الجديد، نقلة نوعية على طريق الاصلاح الحقيقي للحدّ من حوادث السير المميتة والفوضى والعشوائية على الطرق؟ الإجابة متعلقة بصرامة التطبيق وإنسجامها. وذلك حفاظاً على حقوق المشاة والسائقين، وحقوق أصحاب الاملاك الخاصة والعامة. والأمل يبقى في أن يأتي موعد إقرار هذا المشروع ليصبح قانوناً يطبق فعلياً في الاول من تموز من هذا العام، على أن لا تذهب كل هذه الجهود كمن يحاول غربلة الماء أو أن تبقى الطرق في لبنان منصة إعدام.

نشر في موقع تيّار المستقبل الإلكتروني وموقع جمعية اليازا

أخلاقيات الصحافة في مواجهة المعلومات المضللة

خلال تغطية الأحداث الأخيرة في المنطقة، واجهنا موجات متلاحقة من المعلومات المضللة. على سبيل المثال، الحرب الإسرائيلية على غزة الفلسطينية ولبنان من 2023 وحتى اليوم. انتشرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر أطفالاً مبللين داخل خيم مليئة بالوحل وسط الشتاء البارد، هذه الصور التي استخدمت في البداية لاستعطاف الناس حول أزمة النازحين من الحروب، وتحولّت لاحقاً إلى أداة إسرائيلية لمهاجمة كل المواد الصحيحة الأخرى المتعلقة بتلك الحرب، أو مثلاً واحدة من أكثر عمليات الاحتيال المنتشرة، لاسيما مع تغطية إعلام لها، تتعلق بفتح باب التصويت على الانترنت، لأي شخص كان، للضغط على شركة غوغل لنزع اعتراف منها بحدود دولة فلسطين كاملة من خلال خدمة خرائط غوغل.

مثال آخر أكثر حساسية حدث في نيسان 2024 بعد مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان. فور إعلان الجيش اللبناني أن سوريين متورطون في الحادثة، اجتاحت منصات التواصل موجة من المعلومات المضللة والخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين. وانتشرت معها مقاطع فيديو قديمة لأحداث سابقة على أنها هجمات حالية، وتضخمت الروايات من دون تحقق، وطبعاً استفادت منها بعض الأحزاب داخلياً، وتبين لاحقاً أن الفاعلين هم عصابة من لبنانيين وسوريين، ولا خلفيات سياسية لها. 

سبل اكتشاف التضليل والتحقق من صحة الخبر

بعض المؤسسات الإعلامية – في لبنان – عمدت، وما زالت تعمد، إلى تطوير مهارات العاملين فيها، واضعةً منهجيات متقدّمة للتحقق من المعلومات، تُطبَّق على التقارير الموسَّعة كما على الأخبار السريعة والموجزة. في المقابل، بادرت مؤسسات أخرى إلى إنشاء نوافذ خاصة بتدقيق المعلومات.

فعلى سبيل المثال، لي كل الشرف أن إذاعة “صوت كل لبنان”، بالتعاون مع الإعلامي زافين قيوميجيان، طلبت مني منذ صيف 2020، في عز جائحة كورونا، تقديم فقرة يومية تُعنى بتدقيق أبرز الشائعات والمعلومات المتداولة في لبنان، فكنا أول برنامج من هذا النوع – ربما – في العالم. 

ويُسجَّل أيضاً لصحيفة النهار تخصيصها قسماً ثابتاً لتدقيق المعلومات، تشرف عليه الزميلة الصحافية هالة حمصي. كما لا يمكن إغفال الدور البارز الذي تؤديه الوكالة الوطنية للإعلام عبر قسمها المتخصص بعنوان “FactCheck Lebanon“، ومع التقدير الكبير لهذا الجهد، نتطلع لأن يكون هذا القسم أكثر نشاطاً وانتظاماً في عمله، لمساهمته في تحصين المشهد الإعلامي الرسمي في لبنان.

الأدوات التي نعتمدها يومياً للكشف عن التزييف

بالدرجة الأولى التدرب المستمر، معرفة آخر تطورات مجال انتشار الأخبار والمعلومات والمالتيدميديا، كما الذكاء الاصطناعي، أي استخدام المخزون الشخصي في رصد وتفنيد الأخبار، تمرين أنفسنا.

وطبعاً أدوات البحث العكسي عن الصور والفيديوهات لتتبع أصل المحتوى المرئي، والتحقق من البيانات الوصفية المخفية في الملفات للكشف عن التاريخ الحقيقي والموقع الجغرافي.

مراجعة المصادر المتعددة: عدم الاكتفاء بمصدر واحد أبداً، بل التحقق من ثلاثة مصادر مستقلة على الأقل. مع نقطة مهمة ألا وهي التواصل المباشر مع الشهود، إذ أن التحقق الميداني يبقى الأساس، رغم كل الأدوات التقنية.

التحديات العملية في الوصول إلى الخبر الصحيح

نواجه في لبنان تحديات متعددة الطبقات تجعل الوصول إلى الحقيقة مهمة شاقة.

في عصر الإعلام الرقمي، الضغط لنشر الخبر أولاً يتصارع مع الحاجة للدقة. دراسات أظهرت أن 63% من الصحفيين يشعرون بضغط للنشر بسرعة، مما يزيد احتمال الأخطاء. لكن الدقة يجب أن تبقى الأولوية، حتى لو كان ذلك يعني التأخر دقائق عن المنافسين.

القيود الأمنية والوصول المحدود: خلال الحرب على لبنان، فرضت قيود على عمل الصحفيين، مما أجبرنا على الاعتماد على مصادر محلية أو منصات التواصل، لا يمكن التحقق منها بسهولة. في لبنان، استُهدف الصحفيون مباشرة، مما أدى إلى بداية استشهاد الصديق عصام العبدالله وما تلاه من استشهاد الزملاء فرح عمر وربيع معماري وغسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم وإصابة آخرين.

الحرب المعلوماتية والدعاية: كل طرف في أي صراع، يستخدم الإعلام كأداة حرب نفسية. في لبنان، ومنذ الحرب الأهلية في سوريا، انتشرت العديد من حملات تضليل المنظمة تهدف إلى تشويه اللاجئ الفقير الهارب من آلة الحرب. ومثال آخر تم رصده بالعامين السابقين، انتشار تحذيرات من ضربات عسكرية إسرائيلية في الداخل اللبناني، يتبين أنها دعوات مصممة أو مكالمة تم رصدها على سبيل المزاح بين الأصدقاء والأخصام، أو حملات دعائية لمؤسسات وجمعيات.

الأزمة الاقتصادية وضعف الموارد: لا يغيب عنكم النداء الأخير لنقيب المحررين الاستاذ جوزف القصيفي عن الوضع المعيشي الصعب الذي يطال الصحافيين خصوصاً كما كل اللبنانيين. من دون نسيان أن نسبة كبيرة من الصحافيين يعملون من دون تأمين صحي أو ضمانات وظيفية. كيف يمكن لصحافي أن يحقق في الأخبار وهو يكافح نفسياً وجسدياً لتأمين قوته اليومي؟ 

وعن الصحة النفسية: تشير الدراسات إلى أن الصحافيين الذين يغطون الحروب والنزاعات يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. نحن نشهد جثثاً محترقة، أطفالاً قتلى، دماراً هائلاً، ثم نعود لنكتب بحيادية وكأن شيئاً لم يكن.

والنقطة الأخيرة، انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي: أصبح من الصعب تمييز الصور والفيديوهات الحقيقية من المزيفة. حالة حديثة / مستحدثة بسيطة في لبنان، رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، كما السيد بهاء الحريري وبالإضافة إلى الفنان ملحم زين، وغيرهم، يحذرون من صفحات وفيديوهات لهم مولدة بالذكاء الاصطناعي. هذا يضع مسؤولية إضافية على الصحفي للتحقق التقني الدقيق.

إجراءات تصحيح الوقوع في فخ التضليل

الشفافية في التعامل مع الأخطاء هي جوهر الثقة بين الصحفي وجمهوره. وكما أن عملية التدقيق ما قبل النشر مهمة، فأيضاً التدقيق والمتابعة ما بعد النشر مهم أكثر.

السرعة والفورية: يجب نشر التصحيح بأسرع وقت ممكن فور اكتشاف الخطأ، بغض النظر عن متى نُشر الخبر الأصلي. التأخير في التصحيح يضاعف الضرر.

الوضوح والشفافية: التصحيح يجب أن يكون واضحاً وسهل الفهم. يجب أن يكون أي شخص قادراً على فهم كيف ولماذا تم تصحيح الخطأ”. بعض المؤسسات مثل “نيويورك تايمز” تُدرج المعلومة الخاطئة في التصحيح حتى يرى القراء حجم الخطأ، بينما تتجنب رويترز إعادة ذكر المعلومة الخاطئة إلا إذا كان ضرورياً.

التصحيح على جميع المنصات: إذا انتشر الخبر الخاطئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب نشر التصحيح على نفس المنصات. الخطأ على تويتر يتطلب تصحيحاً على تويتر.

أذكر هنا حادثة وقعت مع، زميلتنا في الجلسة الاستاذة نضال أيوب، في 2019، عندما انتشر خبر مع صورتها الشخصية في وسائل الإعلام، مفاده أنها تتعرض لهجوم من حزب الله والتيار الوطني، ليتبين أن الخبر صحيح، ولكن مع صحافية أخرى .. الناشطة الحقوقية نضال أيوب.

الموقع البارز: التصحيح يجب أن يكون في مكان بارز، ليس مدفوناً في نهاية المقال أو في صفحة مخفية. 

عدم حذف الخطأ: المقال الأصلي لا يُحذف، بل يُحفظ مع إشارة واضحة للتصحيح. هذا يحافظ على سلامة السجل الصحفي.

التواصل المباشر مع المتضررين: في حالات الأخطاء الجسيمة التي تضر بأفراد أو مؤسسات، يجب التواصل المباشر معهم وتقديم اعتذار صادق.

التعلم من الخطأ: تحليل كيف حدث الخطأ لتجنبه مستقبلاً.

تحديات لبنان والمنطقة العربية في مكافحة التضليل

لا تزال بعض المؤسسات الإعلامية العربية تنظر للتصحيح كإقرار بالضعف، وليس كدليل على المصداقية. نحتاج لتغيير هذه الثقافة، وبعض المؤسسات الأخرى تفتخر بنشر التضليل المعلوماتي في سبيل تقوية النهج السياسي الذي تتبعه. 

تحدي ثان، حظيت الوكالة الوطنية للإعلام تدريبات من اليونسكو و AFP على منهجيات التدقيق، وعلى الرغم من أن أغلب المشاركين في تلك التدريبات أقرب إلى عمر التقاعد من الصحافيين الجدد، إلا أنها خطوة إيجابية، ولكن هذه النقطة تدفعنا للتساؤل حول العديد من المؤسسات الأصغر التي تفتقر لهذه الموارد.

تحد آخر يبرز في مشهد الإعلام اللبناني، يتمثل في غياب ثقافة التعاون أو التواصل مع المبادرات والأفراد المتخصصين في تدقيق المعلومات، خصوصاً في التقارير التي تتطلّب المراجعة الدقيقة. قد يُعزى ذلك جزئياً إلى محدودية الموارد المالية التي تعيق هذا الشكل من التعاون، لكن الأمر يتجاوز البعد المادي، إذ لا نلحظ توسعاً حقيقياً في شبكات التشبيك بين المؤسسات الإعلامية والمدققين المستقلين في لبنان.

فعلى سبيل المثال، ومنذ بداياتي في العمل الصحفي وتدقيق المعلومات مطلع الألفية، يمكنني أن أعدّ على أصابع اليد عدد المرات التي تواصلت فيها مؤسسات صحفية لبنانية – من جرائد، أو محطات تلفزيونية، أو إذاعات – لطلب تدقيق تقاريرها قبل النشر. وربما يزيد بقليل عدد الصحافيين الذين بادروا شخصياً للتعاون معي في هذا المجال. ومع ذلك، لا يمكن القول إن الباب مغلق تماماً، لكنه لا يزال موارباً يحتاج إلى مزيد من الانفتاح والتطوير.

بناء جسور الثقة بين غرف الأخبار والمدققين (مدققون مستقلون أم عاملون في غرف الأخبار) لم يعد خياراً بل ضرورة مهنية. فالإعلام، إذا أراد أن يستعيد مكانته كمرجع موثوق، عليه أن يُدرج عملية التحقق ضمن بنيته المؤسسية، لا كخطوة إضافية بل كجزء أصيل من دورة إنتاج الخبر.

أخلاقيات المهنة اليوم ليست ترفاً، بل ضرورة وجودية. كل خبر مضلل ننشره يُفقدنا ثقة جمهورنا، وكل تصحيح شفاف نقوم به يعيد بناء تلك الثقة.

نحن الصحفيون في لبنان نعمل في أصعب الظروف، حروب، أزمات اقتصادية، تظاهرات، قيود أمنية، استهداف مباشر، واغتراب. 

المعركة ضد المعلومات المضللة معركة يومية، تتطلب يقظة مستمرة، وأدوات متطورة، وشجاعة في الاعتراف بالخطأ. مصداقيتنا كصحافيين رأس مالنا الوحيد. وحمايتها تبدأ بكلمة واحدة: الحقيقة.

ألقى الصحافي والمدرب على تدقيق المعلومات، محمود غزيّل، هذه الكلمة أثناء ندوة حملت عنوان “العمل النقابي وأخلاقيات المهنة” تحدث فيها إلى جانب غزيّل، كل من واصف عواضة ونضال أيوب، بإدارة يمنى شكر غريّب. وكانت نقابة محرري االصحافة اللبنانية نظمت مؤتمرها بعنوان “الصحافة اللبنانيّة: الرؤيا والدور” بالتعاون مع”مركز لبنان التطوعي” في اتحاد الغرف العربية – مبنى عدنان القصّار، في بيروت – لبنان.

جريدة النهار انتهت.. وإليكم الدليل

ارتفعت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات التي تنتقد طريقة تعامل جريدة النهار اللبنانية مع الأخبار التي يمكن نشرها.

وعلى الرغم أن جريدة النهار لا تزال تشير بوضوح إلى التفرقة “الشكلية” بين الجريدة المطبوعة وموقع جريدة النهار على شبكة الإنترنت، إلا أنه لا يمكن أبداً فصل السياسة التحريرية بين الموقع من جهة والمطبوعة من جهة أخرى.

وفي حين لم تكتفي إدارة جريدة النهار بنشر الأخبار الجنسية، على الرغم من كونها إعلامية – ربما-، ولكن تبقى في ذهن الناس بعيدة عن خط الجريدة التحريري الذي تعود عليه القراء طوال السنوات الماضية، بدأت الجريدة تتبع نمطاً جديدة من الأخبار، يستغل المكانة التي وصلت إليه الجريدة، من أجل رفع مستوى الموقع الإلكرتوني التابع لها من ناحية أعداد الزوار – وليس بالضرورة القراء-، بحيث بدأت مكانة جريدة النهار تنحدر شيئاً فشيئاً حتى وصلت إلى مرتبة لا صدقية لها، ولا يمكن حتى اعتمادها كمرجع، بعكس ما كانت عليه الجريدة، كسمعة على الأقل، في الماضي.

(more…)

الاتصالات عبر الإنترنت في لبنان: بين القانون والحجب والضياع

عبّرت رئيسة مكتب “مكافحة جرائم المعلوماتية” الرّائد سوزان الحاج عن رغبتها بأن يتم حجب كل شيء يتعلق بالمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت في لبنان، أي ما يعرف بـVoice over Internet Protocol، في إطار مداخلتها حول التطبيقات التي تستخدم في عمليات الإحتيال. وفي حال تم تطبيق هذا القرار، فإن جميع التطبيقات التي تعمل بهذه الخاصية مثل واتساب كول، فايبر، تانغو، وي شات، إيمو، فيس بوك كول، قد تتوقف خاصية الإتصال فيها بشكل كامل.

(more…)

صار فيك تعملا وين ما كان

لعل أكثر الإعلانات المشهورة في العالم العربي يكون وراء فكرتها لبناني، مما يعطيها طابعاً محترفاً خاصاً بطريقة تصميم وإخراج الحملة الإعلانية. هذا الأمر يجعل من العقل والتفكير اللبناني مرغوب في العديد من دول العالم وبالأخص دول الخليج العربي.

جزء من هذا الذكاء الإعلاني يعود إلى أن اللبناني يحاول ربط الحملات الإعلانية عن السلع مع الحياة اليومية للمستهلكين، وفي لبنان من أبرز تلك الطرق أن يكون الإعلان باللغة العربية المحكية أي غير لغة الفصحة. فارجعوا بالذاكرة إلى الإعلانات، فأبرز ما ستتذكرونه هو الإعلانات البعيدة عن اللغة الفصحة، وهذا الأمر ليس بالجديد لدى المختصين بوكالات إنتاج الإعلانات؛ ولكن ما يجب الإنتباه إليه أيضاً أن اللبناني محنك في إستخدام الكلمات واللعب على الكلام.

اليوم على سبيل المثال، هناك إعلان يملأ وسائل الإعلام واليافطات على الطرقات لمؤسسة اللوتو اللبناني تحت شعار “صار فيك تعملا وين ما كان!” دون أن ننسى علامة التعجب في نهاية الشعار”!”. ولا يغيب عن الأذهان الحنكة في اللعب على الكلام في هذه الجملة عندما يسمع أي فرد هذه الجملة، فيظن أن الأمر ينسب إلى أمور عدة بعيدة كل البعد عن مؤسسة اللوتو، “وفهمكن كفاية”. وبالأسفل ستجدون صورة قد انتجتها عن موضوع ما أتكلم عليه، إلى جانب صورة عن الحملة الدعائية لمؤسسة اللوتو.

استطلاع: النبيذ هو أكثر منتوج وطني كرهاً لدى اللبنانيين

بيروت (مجّة) –  كشف استطلاع للرأي أجراه مركز “بيوك” الأمريكي للأبحاث، بين المواطنين اللبنانيين، أن النبيذ هي المنتوج الأكثر كراهية لديهم، بنسبة بلغت 94 % من بين المشاركين في الاستطلاع.

وأفاد موقع “الروافد” الإلكتروني الإخباري اليوم الاثنين بأن المشاركين في الاستطلاع طلب منهم إبداء آرائهم بالسلبي أو الإيجابي، حول مجموعة من المنتوجات التي تصنع في لبنان (المأكولات، المشروبات، الأنسجة، وغيرها) إلا أن النتائج أظهرت أن النبيذ هو الأكثر كراهية.

(more…)