Hi, I’m Mahmoud Ghazayel
a Journalist. Fact Checker. Father. News Editor. Trainer. Researcher. Analyst. Developer. OSINT Practitioner. Speaker.

لا تظلموا الضاحية المظلومة

 كان من المفترض أن أقوم يوم أمس بنشر تدوينة بذكرى عدوان تموز 2006، إلا ان الإنفجار الذي حدث في منطقة الرويس منعني من نشره.

ليس لأنني قررت أن اغير آرائي وأفكاري، بل لأن كلاماً آخراً إضافياً أريد قوله ولا يأتي في سياق عدوان تموز.

مما لا شك فيه أن الإنفجار الذي حدث أخيراً إضافة إلى الإنفجار السابق يؤكد على مقولة أن الأمن سائب تماماً في لبنان، والحق يقع بطبيعة الحال على الدولة اللبنانية بأجهزتها الامنية والعسكرية.

(more…)

Mexp Day 2: What’s your name again?!

Oh no what’s happening?! More blond girls and guys are starting to show up in the rooms beside us. Ah wait those were the Danish people we have been waiting for. Ok we still then have the two Egyptians missing from our group.

Just one hour before lunch, as we were starting to prepare our first wide meeting with all the project’s coordinators, the last two missing participants Hisham and Moe just arrived from Egypt, so it was a full house.

As every gathering, we started with some

(more…)

قانون حديث للسير: كي لا تبقى الطرق منصة إعدام

“ابتسم انت في لبنان“، بهذه الجملة البسيطة رد سائق الأجرة على الراكب عندما قام الأخير بالتعبير عن إستيائه من الطريقة التي يقود بها اللبنانيون سياراتهم على الطرق. وفي هذه الحال صارت العبارة المأثورة “الله يلعن من أعطاه دفتر سواقة”، عبارة قديمة ولطيفة، قياساً بالشتائم التي يتبادلها يومياً الكثير من سائقي السيارات في الشوارع المزدحمة. أما عبارة “ابتسم أنت في لبنان” التي قالها سائق سيارة الأجرة للراكب، فتعبر عن اليأس من إصلاح أنظمة السير واحترام القوانين العامة في بلدٍ تنتابه الفوضى.

المكفوفين يمكنهم القيادة-mayazankoul.com

مشكلة متشعبة

المعروف أن هناك طريقتين للحصول على رخصة القيادة، أولهما إجتياز امتحان القيادة وإنجاز المعاملات المطلوبة للحصول على الرخصة، أما الطريقة الثانية فهي أن تدفع “إكرامية” لأحد الأشخاص فتصلك الرخصة إلى المنزل، من دون أن تحرك اي عضلة. هذه العادة مستشرية في لبنان ويعود سببها إلى عدم وجود قوانين عصرية وإدارة حديثة ورقابة فاعلة في المؤسسات العامة.

لكن مشكلة السير وفوضى المرور والإزدحام وعدم احترام القوانين في لبنان، لا تختصرها مسألة الحصول على رخص أو إجازات قيادة السيارات. فالمشكلة كثيرة الوجوه ومشعبة. هناك ضخامة عدد السيارات الخاصة قياساً إلى عدد السكان، وهناك غياب النقل العام والمشترك، وغياب إدارة حديثة لأنظمة السير في المدن، وعدم وجود تنسيق بين المؤسسات الرسمية التي تعنى بشؤون السير والطرق، من وزارة الداخلية والمديريّة العامة للنقل ووزارة الأشغال العامة، ناهيك أخيراً بعدم إحترام السائقين أنظمة السير.

ضخامة حوادث السير

في هذا الإطار نشطت في لبنان جمعيات عدة في السنوات القليلة الماضية وعملت على موضوعين: الأول رفع مستوى وعي الناس حول سلامة القيادة. والثاني هو محاولة الوصول إلى قانون عصري للقيادة يحفظ حق المواطن بالحصول على الأمن والحماية من أخطار السير على الطرق. في الشق الثاني من نشاطات هذه الجمعيات، أخذت لجنة الأشعال العامة والنقل النيابية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بهذا الامر على عاتقها الإهتمام بموضوع السير و أنظمته منذ أكثر من أربع سنوات، خصوصاً مع تزايد أعداد حوادث السير في لبنان. فوفقاً لإحصاءات مركز “الدولية للمعلومات” بلغ عدد حوادث السير التي حصلت في العام 2009 ما يقارب 3760 حادثاً مما أدى إلى مقتل 473 شخصاً وإصابة 5272 شخصاً آخرين بجروح. هذا إضافة إلى إرتفاع عدد المركبات الآلية على طرق لبنان من سيارات ودراجات نارية وشاحنات بمختلف أنواعها من خمسة وخمسين ألف آلية في العام 1960 إلى مليون وربع المليون آلية تقريباً في العام 2004، وقد زاد هذا العدد كثيراً في السنوات الست الماضية.

منشور لجمعية اليازا عن رخصة القيادة

قانون جديد للسير

إنصب الإهتمام الرئيسي في الفترة الماضية على محاولة تعديل قانون السير وتجديده. فقانون السير الحالي رقم 7667 يعود إلى العام 1963. ومحاولة التجديد الراهنة لم تحصل إلا بعد ضغط وإحتجاج الجهات المعنية بقانون السير في الأعوام الأخيرة، وبعد إرسال مذكرات ورسائل من جهات عدة، بحسب ما ذكر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب محمد قباني، الذي أكد أن مشروع قانون السير الجديد تجري مناقشته مع جميع المعنيين في قطاعات السير، وتحديداً الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وهيئة إدارة السير وقوى الامن الداخلي، أي شرطة السير، ثم وزارة الأشغال العامة والنقل والنقابات المعنية، كنقابات الأطباء والمهندسين ومستوردي السيارات وقطاع التأمين ومجلس الإنماء والإعمار. وذلك من أجل اخذ كافة الملاحظات في الإعتبار، وادخالها في القانون الجديد الذي يؤمل أن يبدأ العمل فيه في أول تموز المقبل، والذي قد ينقل معه لبنان من مرحلة فوضى السير إلى تنظيم قواعد المرور والسلامة العامة ويفرض العقوبات الرادعة على المخالفات.

مؤسس “تجمع الشباب للتوعية الإجتماعية – اليازا” زياد عقل، يشير إلى أن تطبيق قانون السير الجديد لا بد ان يترافق مع مرحلة تمهيدية تسمح للجمهور بأن يتعرف بواسطة وسائل الإعلام على مضمون وغاية التشريع الجديد. هذا إضافة إلى ماهية ونوعية العقوبة المفروضة، والأسباب الموجبة لمعاقبة المخالفين، وصولاً إلى مسؤولية القوى الأمنية المولجة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونياً. وشدد عقل على ضرورة استمرار تطبيق القانون الجديد، “لأن الإنقطاع في التطبيق يضعف من جدية القرارات والقوانين الجديدة ويحد من الإلتزام بها”.

نظام النقاط للسائقين

استخدام الهاتف اثناء القيادة

تظهر المقارنة بين القانون القديم ومشروع القانون الجديد، أن هناك تعديلات كثيرة على بنود قانون السير القديم، وصولاً إلى نظام سير متطور وعملي، بما يضمن سلامة السائق وسلامة المشاة في الشوارع. ولعل أبرز عقوبة رادعة توافق عليها الباحثون في مجال تطبيق قانون السير الجديد، هي عقوبة سحب دفتر القيادة. وينص مشروع القانون الجديد على تحضيرات مهمة لتحسين تطبيق نظام السير في لبنان، أهمها إنشاء قاعدة معلومات “Data Base” لكافة قضايا ومخالفات السير، ليكون لكل سائق سجل خاص، واعتبار رخصة السوق امتيازاً مؤقتاً يمنح للسائق الملتزم بقانون السير مع الاخذ بمبدأ النقاط المعمول به في العديد من دول العالم. ونظام النقاط هذا يخول الجهات المولجة تطبيقه سحب رخصة السوق من السائقين الذين تتكاثر مخالفاتهم.

أبرز ما يساعد على تطبيق الـمادة328 التي ينص عليها مشروع القانون الجديد، هو وضع الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة، وانشاء مدارس خاصة لتعليم السوق، واعتماد آلية جديدة لمنح رخص السوق وربطها بمبدأ النقاط وفرض العقوبات. وسريان صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد 8 سنوات حتى سن الـ 45 ، واربع سنوات جديدة حتى سن الـ 64، وكل سنتين بعد عمر الـ65 سنة. ويشترط القانون الجديد منح تأشيرة رخصة السوق لكل طالب يجتاز الإمتحان النظري والعملي. ويعمل القانون على انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية، ويدعو إلى التشدد في العقوبات وربطها بالنقاط الممنوحة للسائق، لكي تكون الرادع الاول في الحدّ من المخالفات. فعندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في احدى مدارس السوق. وينص المشروع على تنظيم القطاع العام المتعلق بإدارة السير واعتماد نظام متطور وحديث يؤمّن للسائق ضمانات مالية وصحية غير مرتبطة بساعات العمل.

هل سيشكل مشروع قانون السير الجديد، نقلة نوعية على طريق الاصلاح الحقيقي للحدّ من حوادث السير المميتة والفوضى والعشوائية على الطرق؟ الإجابة متعلقة بصرامة التطبيق وإنسجامها. وذلك حفاظاً على حقوق المشاة والسائقين، وحقوق أصحاب الاملاك الخاصة والعامة. والأمل يبقى في أن يأتي موعد إقرار هذا المشروع ليصبح قانوناً يطبق فعلياً في الاول من تموز من هذا العام، على أن لا تذهب كل هذه الجهود كمن يحاول غربلة الماء أو أن تبقى الطرق في لبنان منصة إعدام.

نشر في موقع تيّار المستقبل الإلكتروني وموقع جمعية اليازا

سامسونغ: هاتفك الخلوي لم يعد صالحاً كجهاز لإجراء الإتصالات

أشارت دراسة كوريا صادرة عن شركة سامسونغ، واحدة من أعرق الشركات التقنية في العالم، أن الهواتف الخلوية لم تعد صالحة لتصنيفها على أنها جهاز يستعمل لإجراء المكالمات الهاتفية.

إذ أفادت شركة سامسونغ العالمية في تقرير لها صدر على هاتفي صباح اليوم أن أقل خدمة تمت عبر جهازها الخلوي كانت إجراء المكالمات الهاتفية مع جهاز آخر.

تفاصيل الدراسة

وأشارت تلك الدراسة، التي وصلتني عبر إشعار على هاتفي اليوم، إلى أن الهاتف بات اليوم جهاز آخر للترفيه أكثر من التواصل، حيث أقضي معظم وقتي على الألعاب الجديدة ومن بينها تلك التي تصنف على أنها “ريترو”، كما على التطبيقات الخدمية.

فيما الجزء الآخر من الوقت أمضيه على منصات التواصل الإجتماعي بجميع أنواعها، بينما النسبة الضئيلة من الاستخدام تذهب إلى الاستعمال الأساسي الذي من أجله تم تصنيع الهاتف الخلوي، وهو إجراء المكالمات الهاتفية.

وأوضحت الدراسة أنها استقت معلوماتها من عدد من التطبيقات من بينها الأمريكية والبريطانية التي تتابع استعمال هاتفي الشخصي، بعد أن حصلت على الأذونات المطلوبة بعد تحميلها من متجر تطبيقات “بلاي ستور“.

تقارير داعمة للدراسة

ومن بين التطبيقات، تطبيق خاص بسامسونغ يهتم بدراسة استعمالات الطاقة بالهاتف، حيث اعتبر أن تطبيقات الهاتف التي لا تلجأ إلى المكالمات ولا حتى إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة تحصل على حصة الأسد من الهاتف.

وعكست تقارير الإتصالات “لوغ” من الشركة نفسها تأكيداً على ما أشير سابقاً، إذ أن مدة الإتصالات على مدى شهر كامل لم تتعدى 5 دقائق كاملة، وأغلبها كانت تلك الواردة من شركة سيارات الأجرة.

وفي الإطار نفسه، تبدي برمجية الهاتف استيائها، في بعض الأحيان، من وجود تطبيقات تأخذ حيزاً كبيراً من المساحة أو تلك التي مر زمن طويل على استعمالها من دون أن تتطرق إلى خدمات الاتصال أو إرسال الرسائل، وكأنما الأمر يعكس ايماناً منها بإمكانية عودة الهاتف الخلوي بين يدي إلى مهامه الأصيلة.

“جي تي آي” لبنانية.. ولما لا؟

نشر على موقع “اللبنانية للإرسال”LBCI

أطلقت “روك ستار” إحدى الشركات المتخصصة بالألعاب، النسخة الخامسة من لعبة GTA.

لمن لا يعرف هذه اللعبة، إنها عبارة عن شخص يقوم بضرب الناس وقتلهم كما قيادة السيارات والطائرات بشكل جنوني ولتحقيق المكاسب والحصول على المال والشهرة من أجل إنهاء جميع مراحل اللعبة.

لا مجال للشك في أن اللعبة هذه ممتعة، وخصوصاً مع المؤثرات الصوتية والمرئية التي ترافقها مع كل منعطف وكل شخص يقوم اللاعب بقتله، من دون نسيان التأثير السلبي.

النسخة الخامسة من هذه اللعبة، والتي تشير بعض الأرقام إلى استثمار قرابة 270 مليون دولار من أجل تطويرها من قبل 250 شخص على مدى 5 سنوات، كسرت الرقم القياسي في المبيعات محققة بليون دولار في ظرف 3 أيام فقط – من دون احتساب أرقام المبيعات في كل من اليابان والبرازيل.

إذاً، لعبة عن القتل والسرقة وقيادة السيارات بشكل متهور حققت ارباحاً بشكل خيالي، فلما لا نقوم كلبنانيين بتطوير لعبة عن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان والوضع برمته من دون نسيان بالطبع الوضع الإقليمي والدولي، تعطي أي لاعب إمكانية التصرف بشخصيات اللعبة التي لديها مميزات، من نقاط ضعف ونقاط قوة.

وانا اكتب هذه الأسطر، أتذكر لعبة “دمى” بين أبرز الأقطاب السياسية في البلد ولكل سياسي ضربة قاضية تجاه خصمه، ولكن هنا أتكلم عن لعبة بحجم GTA5، تكون فيها الطبقة السياسية تتحكم بالشعب اللبناني، تقتله من هنا، تسرقه من هناك، تضع له حواجز للذل في كل منطقة وشارع وحي، تذكره دائماً بانه في حالة حرب مع أخيه، مع القريب ومع البعيد، وتبقيه دائماً بحاجة لزعيم ما من أجل حمايته، تجعله ينسى طوقه للحصول على دولة فعلية تعامل جميع الناس بالطريقة نفسها مهما بلغ شأن الشخص وعلى قدر توقعاته، لعبة لا ينقصها شيء من وسائل إعلام ومنابر سياسة في الإحتفالات والمناسبات الإجتماعية، لعبة تعمد شخصياتها النوم في المكاتب الرسمية بدل العمل على إنجاز المعاملات أو توزيع الإبتسامات والـ”انشاءاللهات” على الفقراء.

طبعاً هذا الكلام ليس جديداً على أحد ولا حتى مستغرباً، ولكن الفكرة من وجود هكذا نوع من الألعاب وبالتحديد بالشخصيات التي نراها يومياً على الشاشات وفي نشرات الأخبار وفي الحياة اليومية سيدر على لبنان أموالاً طائلة، خصوصاً إذا ما تم إدخال عامل الصراع السياسي-الطائفي على اللعبة من أجل تحصيل أكبر عدد من النقاط للتحفيز وإيجاد دائماً عوامل جذب لشراء والإستمتاع بهكذا لعبة واقعية على مستويات عدة.

(more…)

شاكيرا ألغت فعلاً حفلتها في إسرائيل وجعجع كانت على حق!

احتفلت المجموعات المناهضة والمطالبة بمقاطعة إسرائيل خلال الساعات الماضية بقرار الفنانة الكولومبية، اللبنانية الأصل، شاكيرا إلغاء حفلتها الغنائية المقررة في تل أبيب، إلا أن وسائل إعلامية وبعضاً من مستخدمي التواصل الاجتماعي عبّروا عن استغرابهم من هكذا “انتصار” كون الفنانة لم تعلن قط المجيء إلى إسرائيل.

(more…)