Hi, I’m Mahmoud Ghazayel
a Journalist. Fact Checker. Father. News Editor. Trainer. Researcher. Analyst. Developer. OSINT Practitioner. Speaker.

MEXP day 9: Calm between 2 storms

It has been a wonderful day in the “Mafraq youth center” and as you might know, that we are now at the second day of our expedition in this amazing town with wonderful people just excited to work with us in all the projects they have found.

(more…)

كلمتي خلال فعالية “الشباب والوعي: تحديات في فضاء المعلومات المضللة”

في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها سيل المعلومات المضللة على المجتمعات، تزداد الحاجة إلى فتح حوارات جادة حول تأثيرها على فئة الشباب بشكل خاص، بوصفهم الأكثر حضوراً في الفضاء الرقمي والأكثر عرضة للتأثر به. ومن هذا المنطلق، سعدت بالمشاركة في فعالية “الشباب والوعي: تحديات في فضاء المعلومات المضللة” التي نظمتها مؤسسة ماعت في مصر عبر الإنترنت، والتي جمعت مجموعة من الخبراء والناشطين من دول عربية مختلفة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي.

رحلة ميدانية في طرابلس.. بعيداً عن تلك التي نعرفها

الإسبوع الماضي زرت مدينة طرابلس القديمة، وتجولت في شوارعها القديمة أيضاً التي لم يعتد اهلها على رؤية الغرباء يتجولون بداخلها، يتكلمون بلهجة مختلفة عن ما هم معتادون على سماعه من أهلهم أو أصدقائهم، وأنا أمسيت غريباً على ذاك المجتمع بمجرد أنني حملت جهاز تصوير مترصداً حركة الناس والبناء القديم – الأثري – بالكاميرا.

عندما تزور طرابلس، هناك العديد من المناطق أو الأماكن التي يعتاد السياح على زيارتها، وأغلبها يكون في وسط المدينة، في وقت يتم التغاضي عن الجزء الأكبر من المدينة وبالأخص المدينة القديمة من طرابلس.

لذلك أمضيت فترة بعد الظهر من يوم السبت الماضي متجولاً بداخلها محاولاً أن آخذ نفساً من عبق المدينة القديمة.

(more…)

قانون حديث للسير: كي لا تبقى الطرق منصة إعدام

“ابتسم انت في لبنان“، بهذه الجملة البسيطة رد سائق الأجرة على الراكب عندما قام الأخير بالتعبير عن إستيائه من الطريقة التي يقود بها اللبنانيون سياراتهم على الطرق. وفي هذه الحال صارت العبارة المأثورة “الله يلعن من أعطاه دفتر سواقة”، عبارة قديمة ولطيفة، قياساً بالشتائم التي يتبادلها يومياً الكثير من سائقي السيارات في الشوارع المزدحمة. أما عبارة “ابتسم أنت في لبنان” التي قالها سائق سيارة الأجرة للراكب، فتعبر عن اليأس من إصلاح أنظمة السير واحترام القوانين العامة في بلدٍ تنتابه الفوضى.

المكفوفين يمكنهم القيادة-mayazankoul.com

مشكلة متشعبة

المعروف أن هناك طريقتين للحصول على رخصة القيادة، أولهما إجتياز امتحان القيادة وإنجاز المعاملات المطلوبة للحصول على الرخصة، أما الطريقة الثانية فهي أن تدفع “إكرامية” لأحد الأشخاص فتصلك الرخصة إلى المنزل، من دون أن تحرك اي عضلة. هذه العادة مستشرية في لبنان ويعود سببها إلى عدم وجود قوانين عصرية وإدارة حديثة ورقابة فاعلة في المؤسسات العامة.

لكن مشكلة السير وفوضى المرور والإزدحام وعدم احترام القوانين في لبنان، لا تختصرها مسألة الحصول على رخص أو إجازات قيادة السيارات. فالمشكلة كثيرة الوجوه ومشعبة. هناك ضخامة عدد السيارات الخاصة قياساً إلى عدد السكان، وهناك غياب النقل العام والمشترك، وغياب إدارة حديثة لأنظمة السير في المدن، وعدم وجود تنسيق بين المؤسسات الرسمية التي تعنى بشؤون السير والطرق، من وزارة الداخلية والمديريّة العامة للنقل ووزارة الأشغال العامة، ناهيك أخيراً بعدم إحترام السائقين أنظمة السير.

ضخامة حوادث السير

في هذا الإطار نشطت في لبنان جمعيات عدة في السنوات القليلة الماضية وعملت على موضوعين: الأول رفع مستوى وعي الناس حول سلامة القيادة. والثاني هو محاولة الوصول إلى قانون عصري للقيادة يحفظ حق المواطن بالحصول على الأمن والحماية من أخطار السير على الطرق. في الشق الثاني من نشاطات هذه الجمعيات، أخذت لجنة الأشعال العامة والنقل النيابية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بهذا الامر على عاتقها الإهتمام بموضوع السير و أنظمته منذ أكثر من أربع سنوات، خصوصاً مع تزايد أعداد حوادث السير في لبنان. فوفقاً لإحصاءات مركز “الدولية للمعلومات” بلغ عدد حوادث السير التي حصلت في العام 2009 ما يقارب 3760 حادثاً مما أدى إلى مقتل 473 شخصاً وإصابة 5272 شخصاً آخرين بجروح. هذا إضافة إلى إرتفاع عدد المركبات الآلية على طرق لبنان من سيارات ودراجات نارية وشاحنات بمختلف أنواعها من خمسة وخمسين ألف آلية في العام 1960 إلى مليون وربع المليون آلية تقريباً في العام 2004، وقد زاد هذا العدد كثيراً في السنوات الست الماضية.

منشور لجمعية اليازا عن رخصة القيادة

قانون جديد للسير

إنصب الإهتمام الرئيسي في الفترة الماضية على محاولة تعديل قانون السير وتجديده. فقانون السير الحالي رقم 7667 يعود إلى العام 1963. ومحاولة التجديد الراهنة لم تحصل إلا بعد ضغط وإحتجاج الجهات المعنية بقانون السير في الأعوام الأخيرة، وبعد إرسال مذكرات ورسائل من جهات عدة، بحسب ما ذكر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب محمد قباني، الذي أكد أن مشروع قانون السير الجديد تجري مناقشته مع جميع المعنيين في قطاعات السير، وتحديداً الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وهيئة إدارة السير وقوى الامن الداخلي، أي شرطة السير، ثم وزارة الأشغال العامة والنقل والنقابات المعنية، كنقابات الأطباء والمهندسين ومستوردي السيارات وقطاع التأمين ومجلس الإنماء والإعمار. وذلك من أجل اخذ كافة الملاحظات في الإعتبار، وادخالها في القانون الجديد الذي يؤمل أن يبدأ العمل فيه في أول تموز المقبل، والذي قد ينقل معه لبنان من مرحلة فوضى السير إلى تنظيم قواعد المرور والسلامة العامة ويفرض العقوبات الرادعة على المخالفات.

مؤسس “تجمع الشباب للتوعية الإجتماعية – اليازا” زياد عقل، يشير إلى أن تطبيق قانون السير الجديد لا بد ان يترافق مع مرحلة تمهيدية تسمح للجمهور بأن يتعرف بواسطة وسائل الإعلام على مضمون وغاية التشريع الجديد. هذا إضافة إلى ماهية ونوعية العقوبة المفروضة، والأسباب الموجبة لمعاقبة المخالفين، وصولاً إلى مسؤولية القوى الأمنية المولجة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونياً. وشدد عقل على ضرورة استمرار تطبيق القانون الجديد، “لأن الإنقطاع في التطبيق يضعف من جدية القرارات والقوانين الجديدة ويحد من الإلتزام بها”.

نظام النقاط للسائقين

استخدام الهاتف اثناء القيادة

تظهر المقارنة بين القانون القديم ومشروع القانون الجديد، أن هناك تعديلات كثيرة على بنود قانون السير القديم، وصولاً إلى نظام سير متطور وعملي، بما يضمن سلامة السائق وسلامة المشاة في الشوارع. ولعل أبرز عقوبة رادعة توافق عليها الباحثون في مجال تطبيق قانون السير الجديد، هي عقوبة سحب دفتر القيادة. وينص مشروع القانون الجديد على تحضيرات مهمة لتحسين تطبيق نظام السير في لبنان، أهمها إنشاء قاعدة معلومات “Data Base” لكافة قضايا ومخالفات السير، ليكون لكل سائق سجل خاص، واعتبار رخصة السوق امتيازاً مؤقتاً يمنح للسائق الملتزم بقانون السير مع الاخذ بمبدأ النقاط المعمول به في العديد من دول العالم. ونظام النقاط هذا يخول الجهات المولجة تطبيقه سحب رخصة السوق من السائقين الذين تتكاثر مخالفاتهم.

أبرز ما يساعد على تطبيق الـمادة328 التي ينص عليها مشروع القانون الجديد، هو وضع الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة، وانشاء مدارس خاصة لتعليم السوق، واعتماد آلية جديدة لمنح رخص السوق وربطها بمبدأ النقاط وفرض العقوبات. وسريان صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد 8 سنوات حتى سن الـ 45 ، واربع سنوات جديدة حتى سن الـ 64، وكل سنتين بعد عمر الـ65 سنة. ويشترط القانون الجديد منح تأشيرة رخصة السوق لكل طالب يجتاز الإمتحان النظري والعملي. ويعمل القانون على انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية، ويدعو إلى التشدد في العقوبات وربطها بالنقاط الممنوحة للسائق، لكي تكون الرادع الاول في الحدّ من المخالفات. فعندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في احدى مدارس السوق. وينص المشروع على تنظيم القطاع العام المتعلق بإدارة السير واعتماد نظام متطور وحديث يؤمّن للسائق ضمانات مالية وصحية غير مرتبطة بساعات العمل.

هل سيشكل مشروع قانون السير الجديد، نقلة نوعية على طريق الاصلاح الحقيقي للحدّ من حوادث السير المميتة والفوضى والعشوائية على الطرق؟ الإجابة متعلقة بصرامة التطبيق وإنسجامها. وذلك حفاظاً على حقوق المشاة والسائقين، وحقوق أصحاب الاملاك الخاصة والعامة. والأمل يبقى في أن يأتي موعد إقرار هذا المشروع ليصبح قانوناً يطبق فعلياً في الاول من تموز من هذا العام، على أن لا تذهب كل هذه الجهود كمن يحاول غربلة الماء أو أن تبقى الطرق في لبنان منصة إعدام.

نشر في موقع تيّار المستقبل الإلكتروني وموقع جمعية اليازا

Mexp day 11: off with saad and the moustaches!

As every step we make here in MEXP, an evaluation period has to be done in order make things go right and to fix the twist in our path to reach our goals.

(more…)

عندما يخرج أعضاء النادي للمطالبة بتغيير النظام

لبنان لديه نظام سياسي، هذا النظام مستمد في إتفاق وقّع في مدينة الطائف السعودية عام 1989. المادة الاولى من هذا الإتفاق فقرة (ج) تنص على أن لبنان “جمهورية  ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.

أما على الساحة اللبنانيّة فنرى إضافة إلى تمتع رجال الدين كافة بالنفوذ السياسي، الظاهر وغير الظاهر، يمكن ملاحظة فرز طائفي ومذهبي على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا الفرز ظهر في العديد من السنوات التي تلت توقيع إتفاق الطائف أعنفها، ولعله من أكبر الأزمات السياسية التي انتجها النظام الطائفي في لبنان كما يشير إليها المحللون السياسيون، هي أحداث السابع من أيار 2008، عندها انقسم اللبنانييون بشدة بين المذهبين السني والشيعي، وتخبطت الديانة المسيحية بين المذهبين المذكورين.

تبعات هذا الأمر لم تكن فقط على مستوى الاحزاب السياسية، بل أيضاً على الشباب اللبناني فقد أظهر الواقع ان أكثرية هؤلاء الشباب كانوا من ضمن المنظومة الطائفية للأحزاب السياسية، وبذلك اعتكف من يعتبرون أنفسهم بعيدون عن تلك المنظومة عن الظهور وأبقوا على أفكارهم وآرائهم لأنفسهم مما جعلهم يدخلون  ما يعرف بالنظرية الألمانية المسماة بـ“دوامة الصمت” للعالمة السياسية اليزابيث نوال نيومان.

اليوم يبدو أن اعضاء نادي “دوامة الصمت” قد بداوا بالخروج من قوقعتهم ليظهروا

علناً أمام جميع الناس والعالم ويقولوا كلمتهم بأنه طفح الكيل من النظام الطائفي ويريدون دولة مدنية علمانية ديمقراطية ونظم وقوانين للأحوال الشخصية المدنية كما مبادئ اساسية أخرى مثل التخلص من الفساد، والتوريث السياسي، والمطالبة بحرية السياسة والإجتماعية والمعتقد.

فيديو من إعداد محطة “الجديد” عن إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي:

بغض النظر عن التحضيرات التي كانت تجري على مواقع التواصل الإجتماعي – أشهرها الفايسبوك-  للإعتصام، لا يخفى على أحد بأن التغطية الإعلامية للحدث بحد ذاته، وهنا نتكلم عن المظاهرة لإسقاط النظام الطائفي في لبنان، لديها وقعها أيضاً على الساحة الداخلية والخارجية للبنان. ولكن المشكلة تكمن في أن وسائل الإعلام اللبنانية (محطات التلفزة، محطات الإذاعيّة، الجرائد والمجلات) تقع جميعها ضمن نطاق النظام الطائفي، لذلك لا يمكن الإعتماد على تلك الوسائل الإعلامية لإيصال الفكرة الواضحة والصريحة عن تلك التحركات.

وعلى رغم وجود مراسلين لبعض الوسائل الإعلامية اللبنانية خلال المسيرة التي تم الدعوة إليها في 27 – شباط 2011 إنطلاقاً من كنيسة مار مخايل إلى ساحة العدلية (مقابل وزارة العدل) في بيروت، إلا أن كل وسيلة إعلامية قاربت الموضوع من ناحيتها السياسية، الدينية، المذهبية والطائفية، ولم تركز كثيراً على مبادئ المسيرة والتحركات. بعض المراسلين سجلوا لقطات فيديو من المسيرة ولكن لم تبث تلك المشاهد على التلفاز بينما البعض الآخر حوّر المسيرة لتكون قريبة من إلتزامات الوسيلة الإعلامية سياسياً (ظهور منسق قطاع الشباب في تيار المستقبل وسام شبلي، بصفة سياسية، على شاشة محطة المستقبل مشاركاً في مظاهرة التي لا لون سياسي لها، وقد صدر عن المنظمين للمسيرة بياناً نددوا الظهور الإعلامي للمسؤول السياسي).

هذا الامر انتبهت إليه بعض المحطات الإخبارية الفضائية، وفضلت التعاطي مع تلك المظاهرة بنفس طريقة المظاهرات العربية المجاورة، على الرغم من وجود حرية إعلامية في لبنان وغياب الرقابة الفعلية عن ما ينشر في الإعلام. فقد لجأت وسائل الإعلام إلى مراقبة ما ينشره الناس على مواقع التواصل الإجتماعي مثل موقع الفايسبوك، الذي يلقى رواجاً في لبنان أكثر من المواقع الاخرى، لمراقبة جميع الأحداث والتطورات الجارية التي نشرها عامة الشعب على الإنترنت، وغالبيتهم من المشاركين في التحركات الإحتجاجية، لتكون التغطية الإخبارية مأخوذة من الناس مثل صفحة “الشعب اللبناني يريد إسقاط النظام الطائفي” وغيرها من الصفحات مباشرة محولةً بذلك رسالة “الإعلام” من الوسيلة الإعلامية إلى الوسيلة الإعلامية المجتمعية.

على سبيل الذكر ولا الحصر، ننشر في الأسفل مقطع من فقرة “أصوات الشبكة” من قناة “فرانس 24” التي نشرت تقريراً عن الحملة المذكورة أعلاه من خلال ما نشره الناس، ونخص بالذكر أنه تم التواصل معي لإعطائهم الإذن بأخذ بعض الصور التي التقطتها عدستي للمظاهرة لكي يتم نشرها على التلفاز:

Related Articles

• مصر تُخرس الإعلام وتفشل في إخراس المصريين (ghazayel.wordpress.com)