Hi, I’m Mahmoud Ghazayel
a Journalist. Fact Checker. Father. News Editor. Trainer. Researcher. Analyst. Developer. OSINT Practitioner. Speaker.

أخلاقيات الصحافة في مواجهة المعلومات المضللة

خلال تغطية الأحداث الأخيرة في المنطقة، واجهنا موجات متلاحقة من المعلومات المضللة. على سبيل المثال، الحرب الإسرائيلية على غزة الفلسطينية ولبنان من 2023 وحتى اليوم. انتشرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر أطفالاً مبللين داخل خيم مليئة بالوحل وسط الشتاء البارد، هذه الصور التي استخدمت في البداية لاستعطاف الناس حول أزمة النازحين من الحروب، وتحولّت لاحقاً إلى أداة إسرائيلية لمهاجمة كل المواد الصحيحة الأخرى المتعلقة بتلك الحرب، أو مثلاً واحدة من أكثر عمليات الاحتيال المنتشرة، لاسيما مع تغطية إعلام لها، تتعلق بفتح باب التصويت على الانترنت، لأي شخص كان، للضغط على شركة غوغل لنزع اعتراف منها بحدود دولة فلسطين كاملة من خلال خدمة خرائط غوغل.

مثال آخر أكثر حساسية حدث في نيسان 2024 بعد مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان. فور إعلان الجيش اللبناني أن سوريين متورطون في الحادثة، اجتاحت منصات التواصل موجة من المعلومات المضللة والخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين. وانتشرت معها مقاطع فيديو قديمة لأحداث سابقة على أنها هجمات حالية، وتضخمت الروايات من دون تحقق، وطبعاً استفادت منها بعض الأحزاب داخلياً، وتبين لاحقاً أن الفاعلين هم عصابة من لبنانيين وسوريين، ولا خلفيات سياسية لها. 

سبل اكتشاف التضليل والتحقق من صحة الخبر

بعض المؤسسات الإعلامية – في لبنان – عمدت، وما زالت تعمد، إلى تطوير مهارات العاملين فيها، واضعةً منهجيات متقدّمة للتحقق من المعلومات، تُطبَّق على التقارير الموسَّعة كما على الأخبار السريعة والموجزة. في المقابل، بادرت مؤسسات أخرى إلى إنشاء نوافذ خاصة بتدقيق المعلومات.

فعلى سبيل المثال، لي كل الشرف أن إذاعة “صوت كل لبنان”، بالتعاون مع الإعلامي زافين قيوميجيان، طلبت مني منذ صيف 2020، في عز جائحة كورونا، تقديم فقرة يومية تُعنى بتدقيق أبرز الشائعات والمعلومات المتداولة في لبنان، فكنا أول برنامج من هذا النوع – ربما – في العالم. 

ويُسجَّل أيضاً لصحيفة النهار تخصيصها قسماً ثابتاً لتدقيق المعلومات، تشرف عليه الزميلة الصحافية هالة حمصي. كما لا يمكن إغفال الدور البارز الذي تؤديه الوكالة الوطنية للإعلام عبر قسمها المتخصص بعنوان “FactCheck Lebanon“، ومع التقدير الكبير لهذا الجهد، نتطلع لأن يكون هذا القسم أكثر نشاطاً وانتظاماً في عمله، لمساهمته في تحصين المشهد الإعلامي الرسمي في لبنان.

الأدوات التي نعتمدها يومياً للكشف عن التزييف

بالدرجة الأولى التدرب المستمر، معرفة آخر تطورات مجال انتشار الأخبار والمعلومات والمالتيدميديا، كما الذكاء الاصطناعي، أي استخدام المخزون الشخصي في رصد وتفنيد الأخبار، تمرين أنفسنا.

وطبعاً أدوات البحث العكسي عن الصور والفيديوهات لتتبع أصل المحتوى المرئي، والتحقق من البيانات الوصفية المخفية في الملفات للكشف عن التاريخ الحقيقي والموقع الجغرافي.

مراجعة المصادر المتعددة: عدم الاكتفاء بمصدر واحد أبداً، بل التحقق من ثلاثة مصادر مستقلة على الأقل. مع نقطة مهمة ألا وهي التواصل المباشر مع الشهود، إذ أن التحقق الميداني يبقى الأساس، رغم كل الأدوات التقنية.

التحديات العملية في الوصول إلى الخبر الصحيح

نواجه في لبنان تحديات متعددة الطبقات تجعل الوصول إلى الحقيقة مهمة شاقة.

في عصر الإعلام الرقمي، الضغط لنشر الخبر أولاً يتصارع مع الحاجة للدقة. دراسات أظهرت أن 63% من الصحفيين يشعرون بضغط للنشر بسرعة، مما يزيد احتمال الأخطاء. لكن الدقة يجب أن تبقى الأولوية، حتى لو كان ذلك يعني التأخر دقائق عن المنافسين.

القيود الأمنية والوصول المحدود: خلال الحرب على لبنان، فرضت قيود على عمل الصحفيين، مما أجبرنا على الاعتماد على مصادر محلية أو منصات التواصل، لا يمكن التحقق منها بسهولة. في لبنان، استُهدف الصحفيون مباشرة، مما أدى إلى بداية استشهاد الصديق عصام العبدالله وما تلاه من استشهاد الزملاء فرح عمر وربيع معماري وغسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم وإصابة آخرين.

الحرب المعلوماتية والدعاية: كل طرف في أي صراع، يستخدم الإعلام كأداة حرب نفسية. في لبنان، ومنذ الحرب الأهلية في سوريا، انتشرت العديد من حملات تضليل المنظمة تهدف إلى تشويه اللاجئ الفقير الهارب من آلة الحرب. ومثال آخر تم رصده بالعامين السابقين، انتشار تحذيرات من ضربات عسكرية إسرائيلية في الداخل اللبناني، يتبين أنها دعوات مصممة أو مكالمة تم رصدها على سبيل المزاح بين الأصدقاء والأخصام، أو حملات دعائية لمؤسسات وجمعيات.

الأزمة الاقتصادية وضعف الموارد: لا يغيب عنكم النداء الأخير لنقيب المحررين الاستاذ جوزف القصيفي عن الوضع المعيشي الصعب الذي يطال الصحافيين خصوصاً كما كل اللبنانيين. من دون نسيان أن نسبة كبيرة من الصحافيين يعملون من دون تأمين صحي أو ضمانات وظيفية. كيف يمكن لصحافي أن يحقق في الأخبار وهو يكافح نفسياً وجسدياً لتأمين قوته اليومي؟ 

وعن الصحة النفسية: تشير الدراسات إلى أن الصحافيين الذين يغطون الحروب والنزاعات يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. نحن نشهد جثثاً محترقة، أطفالاً قتلى، دماراً هائلاً، ثم نعود لنكتب بحيادية وكأن شيئاً لم يكن.

والنقطة الأخيرة، انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي: أصبح من الصعب تمييز الصور والفيديوهات الحقيقية من المزيفة. حالة حديثة / مستحدثة بسيطة في لبنان، رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، كما السيد بهاء الحريري وبالإضافة إلى الفنان ملحم زين، وغيرهم، يحذرون من صفحات وفيديوهات لهم مولدة بالذكاء الاصطناعي. هذا يضع مسؤولية إضافية على الصحفي للتحقق التقني الدقيق.

إجراءات تصحيح الوقوع في فخ التضليل

الشفافية في التعامل مع الأخطاء هي جوهر الثقة بين الصحفي وجمهوره. وكما أن عملية التدقيق ما قبل النشر مهمة، فأيضاً التدقيق والمتابعة ما بعد النشر مهم أكثر.

السرعة والفورية: يجب نشر التصحيح بأسرع وقت ممكن فور اكتشاف الخطأ، بغض النظر عن متى نُشر الخبر الأصلي. التأخير في التصحيح يضاعف الضرر.

الوضوح والشفافية: التصحيح يجب أن يكون واضحاً وسهل الفهم. يجب أن يكون أي شخص قادراً على فهم كيف ولماذا تم تصحيح الخطأ”. بعض المؤسسات مثل “نيويورك تايمز” تُدرج المعلومة الخاطئة في التصحيح حتى يرى القراء حجم الخطأ، بينما تتجنب رويترز إعادة ذكر المعلومة الخاطئة إلا إذا كان ضرورياً.

التصحيح على جميع المنصات: إذا انتشر الخبر الخاطئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب نشر التصحيح على نفس المنصات. الخطأ على تويتر يتطلب تصحيحاً على تويتر.

أذكر هنا حادثة وقعت مع، زميلتنا في الجلسة الاستاذة نضال أيوب، في 2019، عندما انتشر خبر مع صورتها الشخصية في وسائل الإعلام، مفاده أنها تتعرض لهجوم من حزب الله والتيار الوطني، ليتبين أن الخبر صحيح، ولكن مع صحافية أخرى .. الناشطة الحقوقية نضال أيوب.

الموقع البارز: التصحيح يجب أن يكون في مكان بارز، ليس مدفوناً في نهاية المقال أو في صفحة مخفية. 

عدم حذف الخطأ: المقال الأصلي لا يُحذف، بل يُحفظ مع إشارة واضحة للتصحيح. هذا يحافظ على سلامة السجل الصحفي.

التواصل المباشر مع المتضررين: في حالات الأخطاء الجسيمة التي تضر بأفراد أو مؤسسات، يجب التواصل المباشر معهم وتقديم اعتذار صادق.

التعلم من الخطأ: تحليل كيف حدث الخطأ لتجنبه مستقبلاً.

تحديات لبنان والمنطقة العربية في مكافحة التضليل

لا تزال بعض المؤسسات الإعلامية العربية تنظر للتصحيح كإقرار بالضعف، وليس كدليل على المصداقية. نحتاج لتغيير هذه الثقافة، وبعض المؤسسات الأخرى تفتخر بنشر التضليل المعلوماتي في سبيل تقوية النهج السياسي الذي تتبعه. 

تحدي ثان، حظيت الوكالة الوطنية للإعلام تدريبات من اليونسكو و AFP على منهجيات التدقيق، وعلى الرغم من أن أغلب المشاركين في تلك التدريبات أقرب إلى عمر التقاعد من الصحافيين الجدد، إلا أنها خطوة إيجابية، ولكن هذه النقطة تدفعنا للتساؤل حول العديد من المؤسسات الأصغر التي تفتقر لهذه الموارد.

تحد آخر يبرز في مشهد الإعلام اللبناني، يتمثل في غياب ثقافة التعاون أو التواصل مع المبادرات والأفراد المتخصصين في تدقيق المعلومات، خصوصاً في التقارير التي تتطلّب المراجعة الدقيقة. قد يُعزى ذلك جزئياً إلى محدودية الموارد المالية التي تعيق هذا الشكل من التعاون، لكن الأمر يتجاوز البعد المادي، إذ لا نلحظ توسعاً حقيقياً في شبكات التشبيك بين المؤسسات الإعلامية والمدققين المستقلين في لبنان.

فعلى سبيل المثال، ومنذ بداياتي في العمل الصحفي وتدقيق المعلومات مطلع الألفية، يمكنني أن أعدّ على أصابع اليد عدد المرات التي تواصلت فيها مؤسسات صحفية لبنانية – من جرائد، أو محطات تلفزيونية، أو إذاعات – لطلب تدقيق تقاريرها قبل النشر. وربما يزيد بقليل عدد الصحافيين الذين بادروا شخصياً للتعاون معي في هذا المجال. ومع ذلك، لا يمكن القول إن الباب مغلق تماماً، لكنه لا يزال موارباً يحتاج إلى مزيد من الانفتاح والتطوير.

بناء جسور الثقة بين غرف الأخبار والمدققين (مدققون مستقلون أم عاملون في غرف الأخبار) لم يعد خياراً بل ضرورة مهنية. فالإعلام، إذا أراد أن يستعيد مكانته كمرجع موثوق، عليه أن يُدرج عملية التحقق ضمن بنيته المؤسسية، لا كخطوة إضافية بل كجزء أصيل من دورة إنتاج الخبر.

أخلاقيات المهنة اليوم ليست ترفاً، بل ضرورة وجودية. كل خبر مضلل ننشره يُفقدنا ثقة جمهورنا، وكل تصحيح شفاف نقوم به يعيد بناء تلك الثقة.

نحن الصحفيون في لبنان نعمل في أصعب الظروف، حروب، أزمات اقتصادية، تظاهرات، قيود أمنية، استهداف مباشر، واغتراب. 

المعركة ضد المعلومات المضللة معركة يومية، تتطلب يقظة مستمرة، وأدوات متطورة، وشجاعة في الاعتراف بالخطأ. مصداقيتنا كصحافيين رأس مالنا الوحيد. وحمايتها تبدأ بكلمة واحدة: الحقيقة.

ألقى الصحافي والمدرب على تدقيق المعلومات، محمود غزيّل، هذه الكلمة أثناء ندوة حملت عنوان “العمل النقابي وأخلاقيات المهنة” تحدث فيها إلى جانب غزيّل، كل من واصف عواضة ونضال أيوب، بإدارة يمنى شكر غريّب. وكانت نقابة محرري االصحافة اللبنانية نظمت مؤتمرها بعنوان “الصحافة اللبنانيّة: الرؤيا والدور” بالتعاون مع”مركز لبنان التطوعي” في اتحاد الغرف العربية – مبنى عدنان القصّار، في بيروت – لبنان.

خطر إلكتروني قادم… فهل من مستمع؟

هواتف، شاشات تلفزة، كاميرات، آلة فاكس، آلات حاسبة، كومبيوتر، أقراص مدمجة، آي بود، آي باد، آي فون.. هذه ليست دعاية للأجهزة الإلكترونية، بل هي تعداد لبعض الأجهزة التي تحيط بنا أينما كنّا والتي بحسب الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة سيتضاعف نسبة أعداد مبيعاتها إلى حوالي 500% في السنوات العشر المقبلة في الدول المتطورة ومنها لبنان. هذا مؤشر جيد عن مدى للتأقلم مع التكنولوجيا الحديثة، ولكن هل وقفنا لمرة وسألنا أنفسنا عن ما يحصل عند الإنتهاء من استعمال تلك الأجهزة؟ أغلب الظن أن تلك الأجهزة سوف تذهب إلى مكب النفايات، وهذا صحيح ولكن إزدياد أعداد تلك الأجهزة الإلكترونية سيخلق مشكلة بيئية إقتصادية وذلك بحسب تقرير الأمم المتحدة للبيئة الذي يشير أن العالم سيشهد استفحالاً لمشكلة النفايات الإلكترونية خصوصاً أن نموها يزداد بحوالي 40 مليون طن للنفايات الإلكترونية سنوياً.

رئيسة مصلحة التخطيط والبرمجة في وزارة البيئة سناء سيروان أفصحت عن إفتقار الوزارة  إلى مسح دقيق للنفايات الإلكترونية في لبنان، “إن الخطة التي وضعتها الوزارة وتعمل على تطبيقها في السنوات الثلاث المقبلة تتضمن بنوداً تتعلق بإدارة النفايات الخطرة، ومن ضمنها النفايات الإلكترونية” مؤكدة أن الوزارة لا تزال تخزّن في مستودعاتها كمية كبيرة من الحواسيب المنتهية الصلاحية، من دون أن تجد سبيلاً للتخلص منها. مشيرة إلى أن “البيئة مسؤولية جماعية والتدهور البيئي البالغ سنوياً 655 مليون دولار امريكي في لبنان لن يتوقف ما لم نعمل بايجابية”.

الحل كما تراه منسقة المشاريع في جمعيّة بيئتنا سمانثا عوّاد، يكمن في

(more…)

كلمتي خلال فعالية “الشباب والوعي: تحديات في فضاء المعلومات المضللة”

في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها سيل المعلومات المضللة على المجتمعات، تزداد الحاجة إلى فتح حوارات جادة حول تأثيرها على فئة الشباب بشكل خاص، بوصفهم الأكثر حضوراً في الفضاء الرقمي والأكثر عرضة للتأثر به. ومن هذا المنطلق، سعدت بالمشاركة في فعالية “الشباب والوعي: تحديات في فضاء المعلومات المضللة” التي نظمتها مؤسسة ماعت في مصر عبر الإنترنت، والتي جمعت مجموعة من الخبراء والناشطين من دول عربية مختلفة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي.

ملكة جمال لبنان: أنا لا أرتاح في لبنان

لم تستطع ملكة جمال لبنان للعام 2011 يارا الخوري التكلم عن لبنان بكلمة أو إثنتين عن بعض الجوانب الجميلة للبنان.

.كلا، لم ترى لبنان إلا بلداً لا ترتاح فيه وغالباً ما تلجأ إلى بلدان أخرى أمثال الكونغو للإسترخاء

لو كنا على صعيد المثال نتكلم في جلسة عادية ربما كان بإمكانها ان تقول مثل هذا الكلام لتعبر عن استيائها عن بعض الامور في لبنان، ولكن أن تكون على منبر مسابقة ملكة جمال العالم وأيضاً خلال مقابلة مصوّرة أمام لجنة التحكيم ، فهذا شيء يجب التوقف عنده.

(more…)

مروان شربل والشهر الامني.. شو هل مهزلة!

قبل أن افضي ما لدي حول ما يزعم أنه شهر أمني، دعوني أذكر لكم حادثتين حصلتا معي خلال لن أقول خطة أمنية، ولكن تواجد أمني.

الأولى حصلت معي قرب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، وكنت داخل سيارة أجرة تتجه نحو منطقة “الكولا” حينما رأينا شخص على دراجة نارية يسير بإتجاه معاكس ويقترب نحونا ويقول بصوت عالٍ أمام رفاقه على دراجات نارية أخرى والسيارات “حاجز حاجز!”. ومن ثم ترى بعض الدراجات النارية وسيارات تعود أدراجها وتغير في مسارها من أجل أن تتفادى “الحاجز الأمني” حيث من المفترض أن يتلطى رجال الأمن لكل “الخارجين عن القانون” وهكذا وبكل بساطة لا يقترب أحد من “الفخ” على الطريق العام.

الحادثة الثانية والتي حصلت معي عند مشارف منتصف الليل حينما كنت ماراً على طريق الكولا أيضاً ولكن من إتجاه كورنيش المزرعة، وإذ هناك أشاهد زحمة سير قوية، وعلى رأس الزحمة سيارتين أو ثلاثة تابعة لقوى الأمن الداخلي ضمن حاجز أمني، وما انتبهت إليه أن بعض السيارات حينما لاحظت زحمة السير منهم من تراجع وعاد حيث كان والبعض الآخر “زورب” ودخل شوارع ثانوية واستطاع العودة إلى الطريق الرئيسي بعد أن تنصل من الحاجز الامني – ولا من شاف ولا من دري.

بالعودة إلى اليوم، انطلق ما يسمى بالشهر الأمني ، الشهر الذي كشفه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والذي أعاد التأكيد عليه بعيد  الإعتداء الذي جرى على قناة “الجديد”، فتعالوا نقرأ مكامن هذا الشهر الأمني.

(more…)

مطعم هانكوك الكوري

قد يكون غريباً بعض الشيء تجربة الطعام الكوري، خصوصاً أن عدد كبير من الأشخاص سمعوا أو يفضلون الطعام الصيني على الآخر.

إلا أنني استمتعت بتجربة الطعام الكوري الإسبوع الماضي في مطعم “هانكوك”في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

المكان

موقع المطعم ليس استراتيجياً، إذ أنه لا يقع عند شارع رئيسي، بل عند زاوية تقاطع شارع هزاع بن زايد وسلطان بن زايد الأول عند شارع الدفاع، وأفضل طريقة وجدتها، خصوصاً إن كنت لا تملك سيارة، هي من خلال التوقف عند موقف الباصات أو سيارات الأجرة، والمشي حتى تصل إلى المطعم.

في الداخل

ستجد لدى الدخول إلى المطعم إنقسامه إلى إثنين، في القسم الأول هناك الكراسي والطاولات، التي تجدها في أي نوع من المطاعم، أما القسم الثاني، وهو الثي يحتل الجزء الأكبر من الداخل، عبارة عن غرف مغلقة، تم تصميمها على الطريقة الكورية، على ما يبدو، حيث يجب خلع الأحذية قبل الدخول، والجلوس أمام طاولة منخفضة، يتواجد على أطرافها غاز متوسط الحجم من أجل تسخين الطعام أمام المستهلك مباشرة.

قائمة الطعام

مظهر قائمة الطعام مميز جداً، قد تصاب بالصدمة في اللحظة الأولى بسبب الكتابة الكورية على غلاف قائمة الطعام ولكن في الداخل، الأمر الجيد أن كل وجبة طعام تحوي على شرح عن المكونات بالإضافة إلى صورة للصحن.

تحضير الطعام

لن يقوم مرتادو المطعم بتحضير الطعام بأنفسهم على الغاز المتواجد أمامهم، إلا أنه يمكن تسخين الطعام، لا يأخذ كثيراً من الوقت، من أجل تناوله بشكل طازج وساخن.

 يفضل المجيء إلى المطعم، خصوصاً إن كانت للمرة الأولى، مع مجموعة من الأشخاص، هكذا يمكن طلب أكثر من طبق وتجربة الطعام المكون من اللحمة أو من المأكولات البحرية حسب الرغبة، وعند طلب المأكولا الحارة، دائماً اطلب زجاجة مياه لتكون حاضرة في حال كانت الطعام حار أكثر من ما تتوقعه.

معلومات إضافية عن المطعم

يفتح المطعم منذ الساعة 11 صباحاً وحتى 11 مساءاً، لا يوجد فيه خدمة الطلبات المنزلية، لا يقدم المشروبات الكحولية، أما وجبة طعام لشخصين تصل تكلفتها إلى 100 درهم إماراتي، البطاقات المصرفية مقبولة

التقييم

8/10