Hi, I’m Mahmoud Ghazayel
a Journalist. Fact Checker. Father. News Editor. Trainer. Researcher. Analyst. Developer. OSINT Practitioner. Speaker.

ماذا قال رفيق الحريري في آخر لقاء معه؟

لطالما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خلال فترة توليه سلطة مجلس الوزراء وحتى لحظة تنحيه عن السلطة، مستشرفاً المراحل القادمة في الشأن اللبناني والدولي.

إلى جانب تلك الصفة من صفات الرئيس الحريري، لا يمكن أن نغفل أيضاً أن تاريخنا كشعب لبناني ودولة لبنانية قد تكون أقرب إلى التكرار، بحيث بتنا نعرف دائماً أن هناك تدخلات أجنبية أو حروب قادمة مع إسرائيل والفضائح السياسية وغيرها من الامور، إضافة إلى مواضيع عديدة قد لا نعتبرها جديدة إلا ربما بالأشخاص والأسماء التي تظهر خلال تلك الفترات.

خلال السنة الدراسية المنصرمة، طلبت مني الجامعة اللبنانية – كليّة الإعلام والتوثيق، خلال دراستي التحضير لمقابلة مع إحدى الشخصيات المعروفة التي فارقت الحياة على أن تكون تلك المقابلة تتمتع بصفات المقابلة الصحفية،

(more…)

مشروع “وئام” المشبوه في لبنان.. تفاصيله السرية

في الوقت الذي تستعد فيه بلدتنا برجا لاحتضان مبادرة فنية/اجتماعية ضمن مشروع “وئام”، وهو مشروع يُطبّق على مستوى لبنان، كنت أنتظر أن يكون الحدث مصدر فرح واعتزاز مع عودة برجا إلى خارطة النشاطات الوطنية التنموية. لكن تفاجأت بأصوات – طبعاً ومن دون شك – غيورة على المجتمع البرجاوي، تنقل للأسف منشورات قديمة تزعم زوراً أن الجهة الداعمة لهذا المشروع في برجا تحمل “أجندات” تتنافى مع خصوصية المنطقة ومعتقدات أهلها.

الصديق Ahmad Bashir الذي نشر الدعوة، والتي أعيد نشرها هنا، تلقّى سيلاً من التساؤلات عن تلك “الأجندة الخفية” المزعومة، علماً أن هدف المشروع ببساطة هو تعزيز أواصر التواصل داخل المجتمع وتشجيع مختلف فئاته على التفاعل والمشاركة.

مِنقول الله

الجميع يعلم أن الجمعيات / الروابط / الهيئات في لبنان، تتعامل بالضرورة مع جهات داعمة مالياً، سواء محلية أو دولية. ففي ظل غياب دولة قوية قادرة على دعم جميع شرائح المجتمع، يصبح التعاون مع تلك الجهات أمراً لا مفر منه.

وكما أن للأحزاب والشخصيات النافذة أجندات تحاول من خلالها “التأثير” على المجتمع، كذلك تفعل الجهات الدولية. ولكن الفرق يكمن في الجهة المنفذة: هل تتبنى كل ما يطرح عليها، أم تختار ما يلائم مجتمعها؟ وهنا بيت القصيد.

لنكون جديين شوي

مشروع “وئام”، الذي تقدّمت به جمعيّة العطايا البرجاويّة، مبني على وثيقة منشورة بالكامل، ويمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط.

لُب المشروع، المذكور حرفياً في الوثيقة، يتمحور حول “العمل من أجل المشاركة والقبول والوساطة” تعزيز التماسك الاجتماعي في لبنان، أي بالانجليزي “Working for Engagement, Acceptance, and Mediation” الذي اشتق منه اسم المشروع: WE’AM– وئام.

شو بيعني؟

ببساطة، المشروع يدعو للاستفادة من خبرات أبناء البلدة نفسها لتعزيز تماسكها الاجتماعي. يُشخّص المشروع (مذكور بالوثيقة أعلاه) أسباب الانقسامات الاجتماعية بوضوح: الطائفية، والسياسة، وضعف آليات التواصل. وتقترح الوثيقة التعاون مع رجال الدين والفاعلين المحليين لمعالجة هذه المشكلات. لا أجندات غريبة ولا رموز مخفية ولا تدخل أجنبي.

وحسب الوثيقة، المشروع ينطلق على 3 مسارات: “معالجة دوافع التوترات على المستوى المجتمعي؛ التعرف على أدوات وأساليب لحل النزاعات، تكون تراعي الفوارق بين الجنسين؛ وإدماج التماسك الاجتماعي بالبرامج التنموية”.

الكلمات “المرعبة” التي أثارت شكوك البعض، كـ “Gender Equity”، فهي لا تشير إلى شيء خارج عن عاداتنا ولا تستهدف تفكيك مجتمعاتنا. بل المقصود بها هو تحقيق العدالة بين المرأة والرجل في الفرص والمعاملة. لا أكثر، ولا أقل، وهذا وفق توصيف الأمم المتحدة.

https://uis.unesco.org/en/glossary-term/gender-equity 

وفي مواجهة الادعاءات بأن برجا “تُركت وحدها” وأن بقية البلديات، أو الجمعيات، انسحبت من المشروع، فإن تقرير التحضيرات يكشف عكس ذلك تماماً:

أما عن الصورة الشهيرة التي عادت إلى الظهور، والتي جمعت شعارات ورموزاً لا علاقة لها بالمشروع، وتظهر كأن المشروع يستهدف “القيم الدينية والإسلامية”، يؤسفني القول إنها مثال صارخ على التلاعب الإعلامي. الصورة ركبت بطريقة بدائية، وربما لو استخدموا منصة “كانفا” في تصميم لكانت النتيجة أفضل. وكمتخصص في التحقق من صحة المواد الإعلامية، أؤكد أن هذه الصورة لم تصدر عن أي جهة داعمة أو منفذة.

أما الصورة الأخرى، التي يُزعم أنها تُظهر أن المشروع “يعطي أولوية لمقترحات تتعلق بمجتمع الميم عين”، فهي جزء من مسار مختلف تماماً لا يمت بصلة للنشاط المعني لجمعية “العطايا البرجاوية”.

https://oxfam.app.box.com/s/rzir7wa6v3tee7nzt4ixprb40t8qtbxq

هذا الشق من المشروع يتعلّق بتدريب ثلاثين صحفياً وصحفية على تغطية موضوعات متنوعة كحقوق الإنسان، البيئة، الإعاقة، النساء، وغيرها – بما فيها مجتمع الميم عين – وليس فرض لتناول مواضيع معينة. بمعنى آخر، الصحفي هو من يختار، لا الجهة الداعمة.

وللتوضيح، يمكن الاطلاع على هذا التقرير من إعداد Cendrella Azar ضمن مشروع “وئام” نفسه، الذي يتناول أهمية دور نساء عكار في تنمية واحدة من أفقر المناطق في لبنان:

أو على تقرير قديم ولكنه جميل من إعداد Zeina Nasser عن عيشة العبد ولماذا سمّي شارع باسمها في برجا:

 https://ghazayel.com/l/laodw

وكذلك تقرير Darine Saleh على “أم تي في” عن نهاية غزيل، ومشغل كسر وبيع قطع السيارات:

https://www.facebook.com/share/v/19baPopPAg 

وهذه عينة بسيطة عن دور النساء، ولكن تخيلوا لو تم إفساح المجال للصحافيين لتسليط الضوء على جوانب مختلفة من برجا وساعدناهم في ذلك!. هل سمع أحدكم بصانع المدافع البرجاوي جمال نور الدّين يزبك سعد؟

ما أحاول قوله، لا تصدّقوا كل ما ينشر بلا تحقق. لا تدفعوا بأفكار تنمية برجا إلى الخارج بسبب إشاعات لا أساس لها. نحن أبناء برجا، ونحن أدرى بما يصلح لنا وما لا يصلح. وندرك تماماً متى يكون التعاون مفيداً، ومتى نرفع الصوت اعتراضاً.

وأنا من أبناء برجا، وممن يحرصون على قيمها الأخلاقية، كما على حريتها وحقها في التنمية، أؤكد أن ما نشر من أدلة وما لمسته من مشاريع تم تطبيقها ضمن “وئام”، لا يحمل أي نية مبيتة، وإن وجدت أي ثغرة أو نقطة تستدعي الحذر، فثقتي بعلم رجال الدين (لاسيما المشاركين في المشروع) ووعي المجتمع تبقى الضامن الأساسي لضمان احترام القيم والعادات المجتمعية التي نادت بها البلدية في بيانها والتي سبق أن وافقت على تنفيذ أكثر من مبادرة تنموية من قبل من الجهة الممولة نفسها.

وإذا كانت جمعيّة العطايا البرجاويّة أو أي جهة برجاوية مشاركة غفلت عن تفصيل هنا أو هناك، فإن نيتها تبقى صافية وهدفها أوضح بخدمة برجا وأبنائها.

وإن واصلت القراءة حتى هذه السطور، وكان صوتك عذباً، “جوقة زمان البرجاوية” بانتظارك على الرقم ٧٦/٦٦٥٩٨٩

دبي تودع “مهرجان الكوميديا” بعرض باهت لتريفير نواه

اختُتمت يوم أمس السبت فعاليات “مهرجان دبي للكوميديا” التي استمرت على مدى اسبوع كامل، عبر عرض قدمه الفكاهي من جنوب افريقيا تريفير نواه وسط حشد واسع ومتنوع.

وتأتي هذه الاطلالة ضمن المهرجان الذي امتد منذ 15 حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فترة قليلة من إعلانه مقدماً جديداً لبرنامج “ذي دايلي شو” على قناة “كوميدي سانترال” التلفزيونية ليحل مكان الفكاهي الشهير جون ستيوارت.

ولذلك فان اختيار نواه من قبل القيمين على المهرجان بدا وكأنه نابع من الشهرة الكبيرة التي نالها مؤخراً ليقدم العرض الختامي للمهرجان.

ومنذ أن عرفت بتواجد نواه في عروض المهرجان، كان لا بد لي من حجز مقعد خصوصاً أنني أصبحت في الفترة الأخيرة منجذباً لكل ما له علاقة بنوع “ستاند أب كوميدي” وتشوقت لسماع المادة التي يريد نواه أن يقدمها.

وبعد عملية التقديم على المسرح الذي أنشأ خصيصاً للمهرجان بالقرب من “سكاي دايف دبي” – السفوح، خرج نواه أمام الجمهور بمحتوى لم أره على مستوى المهرجان، وبدت المادة الفكاهية التي قدمها غير مدروسة جيدا على الأقل في النصف الثاني من العرض.

وللمهتم بمعرفة بعض تفاصيل ما اتكلم عنه، كان هناك موضوع تنوع اللهجات بين الدول وكيف يمكن للهجة الروسية، على سبيل المثال، أن تبدو وكأنها غريبة وتنذر بالسوء. هذا الموضوع نفسه، رأيته قبل أيام معدودة في فيديو يتناقله رواد فيسبوك.

وفي ختام العرض، حيث من المفترض أن يبقي الفكاهي مادته “الضاربة” لترك أثر على الجمهور قبل خروجه، تطرق نواه للحديث عن شأن محلي في جنوب أفريقيا، اظن انني لم اكن الشخص الوحيد الذي لم يستوعبه في اول بضع دقائق، حيث تحدث عن رياضي يدعى أوسكار بيستوريوس، أدين في 2013 بقتل صديقته بمسدس حربي، وبسبب عدم ادراكنا كحضور هذه الحادثة، أخذ نواه الوقت لشرح تاريخ هذا الشخص، ما أصابنا القليل من الملل أثناء انتظارنا لما يريد إيصاله لنا من القصة.

وبالانتباه الى باقي الحضور، لم يستطيع، على الأقل من كانوا الى جانبي ادراك الصلة ما بين هذه الخبرية وما يريد نواه ايصاله، ما جعل نهاية العرض باهتة والجمهور ضائع في تفاصيل ما حصل.

انتهى المهرجان يوم أمس، وكما درجت العادة، سوف يراجع معدو المهرجان هذه التجربة المميزة التي حصلت خلال الاسبوع الفائت، على أمل ان يكون بينهم اعضاء يقيمون اداء المشاركين ايضاً ويبدوا لهم ردود فعل الجمهور لا سيما هذه الأسطر التي كتبتها.

أخلاقيات الصحافة في مواجهة المعلومات المضللة

خلال تغطية الأحداث الأخيرة في المنطقة، واجهنا موجات متلاحقة من المعلومات المضللة. على سبيل المثال، الحرب الإسرائيلية على غزة الفلسطينية ولبنان من 2023 وحتى اليوم. انتشرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر أطفالاً مبللين داخل خيم مليئة بالوحل وسط الشتاء البارد، هذه الصور التي استخدمت في البداية لاستعطاف الناس حول أزمة النازحين من الحروب، وتحولّت لاحقاً إلى أداة إسرائيلية لمهاجمة كل المواد الصحيحة الأخرى المتعلقة بتلك الحرب، أو مثلاً واحدة من أكثر عمليات الاحتيال المنتشرة، لاسيما مع تغطية إعلام لها، تتعلق بفتح باب التصويت على الانترنت، لأي شخص كان، للضغط على شركة غوغل لنزع اعتراف منها بحدود دولة فلسطين كاملة من خلال خدمة خرائط غوغل.

مثال آخر أكثر حساسية حدث في نيسان 2024 بعد مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان. فور إعلان الجيش اللبناني أن سوريين متورطون في الحادثة، اجتاحت منصات التواصل موجة من المعلومات المضللة والخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين. وانتشرت معها مقاطع فيديو قديمة لأحداث سابقة على أنها هجمات حالية، وتضخمت الروايات من دون تحقق، وطبعاً استفادت منها بعض الأحزاب داخلياً، وتبين لاحقاً أن الفاعلين هم عصابة من لبنانيين وسوريين، ولا خلفيات سياسية لها. 

سبل اكتشاف التضليل والتحقق من صحة الخبر

بعض المؤسسات الإعلامية – في لبنان – عمدت، وما زالت تعمد، إلى تطوير مهارات العاملين فيها، واضعةً منهجيات متقدّمة للتحقق من المعلومات، تُطبَّق على التقارير الموسَّعة كما على الأخبار السريعة والموجزة. في المقابل، بادرت مؤسسات أخرى إلى إنشاء نوافذ خاصة بتدقيق المعلومات.

فعلى سبيل المثال، لي كل الشرف أن إذاعة “صوت كل لبنان”، بالتعاون مع الإعلامي زافين قيوميجيان، طلبت مني منذ صيف 2020، في عز جائحة كورونا، تقديم فقرة يومية تُعنى بتدقيق أبرز الشائعات والمعلومات المتداولة في لبنان، فكنا أول برنامج من هذا النوع – ربما – في العالم. 

ويُسجَّل أيضاً لصحيفة النهار تخصيصها قسماً ثابتاً لتدقيق المعلومات، تشرف عليه الزميلة الصحافية هالة حمصي. كما لا يمكن إغفال الدور البارز الذي تؤديه الوكالة الوطنية للإعلام عبر قسمها المتخصص بعنوان “FactCheck Lebanon“، ومع التقدير الكبير لهذا الجهد، نتطلع لأن يكون هذا القسم أكثر نشاطاً وانتظاماً في عمله، لمساهمته في تحصين المشهد الإعلامي الرسمي في لبنان.

الأدوات التي نعتمدها يومياً للكشف عن التزييف

بالدرجة الأولى التدرب المستمر، معرفة آخر تطورات مجال انتشار الأخبار والمعلومات والمالتيدميديا، كما الذكاء الاصطناعي، أي استخدام المخزون الشخصي في رصد وتفنيد الأخبار، تمرين أنفسنا.

وطبعاً أدوات البحث العكسي عن الصور والفيديوهات لتتبع أصل المحتوى المرئي، والتحقق من البيانات الوصفية المخفية في الملفات للكشف عن التاريخ الحقيقي والموقع الجغرافي.

مراجعة المصادر المتعددة: عدم الاكتفاء بمصدر واحد أبداً، بل التحقق من ثلاثة مصادر مستقلة على الأقل. مع نقطة مهمة ألا وهي التواصل المباشر مع الشهود، إذ أن التحقق الميداني يبقى الأساس، رغم كل الأدوات التقنية.

التحديات العملية في الوصول إلى الخبر الصحيح

نواجه في لبنان تحديات متعددة الطبقات تجعل الوصول إلى الحقيقة مهمة شاقة.

في عصر الإعلام الرقمي، الضغط لنشر الخبر أولاً يتصارع مع الحاجة للدقة. دراسات أظهرت أن 63% من الصحفيين يشعرون بضغط للنشر بسرعة، مما يزيد احتمال الأخطاء. لكن الدقة يجب أن تبقى الأولوية، حتى لو كان ذلك يعني التأخر دقائق عن المنافسين.

القيود الأمنية والوصول المحدود: خلال الحرب على لبنان، فرضت قيود على عمل الصحفيين، مما أجبرنا على الاعتماد على مصادر محلية أو منصات التواصل، لا يمكن التحقق منها بسهولة. في لبنان، استُهدف الصحفيون مباشرة، مما أدى إلى بداية استشهاد الصديق عصام العبدالله وما تلاه من استشهاد الزملاء فرح عمر وربيع معماري وغسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم وإصابة آخرين.

الحرب المعلوماتية والدعاية: كل طرف في أي صراع، يستخدم الإعلام كأداة حرب نفسية. في لبنان، ومنذ الحرب الأهلية في سوريا، انتشرت العديد من حملات تضليل المنظمة تهدف إلى تشويه اللاجئ الفقير الهارب من آلة الحرب. ومثال آخر تم رصده بالعامين السابقين، انتشار تحذيرات من ضربات عسكرية إسرائيلية في الداخل اللبناني، يتبين أنها دعوات مصممة أو مكالمة تم رصدها على سبيل المزاح بين الأصدقاء والأخصام، أو حملات دعائية لمؤسسات وجمعيات.

الأزمة الاقتصادية وضعف الموارد: لا يغيب عنكم النداء الأخير لنقيب المحررين الاستاذ جوزف القصيفي عن الوضع المعيشي الصعب الذي يطال الصحافيين خصوصاً كما كل اللبنانيين. من دون نسيان أن نسبة كبيرة من الصحافيين يعملون من دون تأمين صحي أو ضمانات وظيفية. كيف يمكن لصحافي أن يحقق في الأخبار وهو يكافح نفسياً وجسدياً لتأمين قوته اليومي؟ 

وعن الصحة النفسية: تشير الدراسات إلى أن الصحافيين الذين يغطون الحروب والنزاعات يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. نحن نشهد جثثاً محترقة، أطفالاً قتلى، دماراً هائلاً، ثم نعود لنكتب بحيادية وكأن شيئاً لم يكن.

والنقطة الأخيرة، انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي: أصبح من الصعب تمييز الصور والفيديوهات الحقيقية من المزيفة. حالة حديثة / مستحدثة بسيطة في لبنان، رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، كما السيد بهاء الحريري وبالإضافة إلى الفنان ملحم زين، وغيرهم، يحذرون من صفحات وفيديوهات لهم مولدة بالذكاء الاصطناعي. هذا يضع مسؤولية إضافية على الصحفي للتحقق التقني الدقيق.

إجراءات تصحيح الوقوع في فخ التضليل

الشفافية في التعامل مع الأخطاء هي جوهر الثقة بين الصحفي وجمهوره. وكما أن عملية التدقيق ما قبل النشر مهمة، فأيضاً التدقيق والمتابعة ما بعد النشر مهم أكثر.

السرعة والفورية: يجب نشر التصحيح بأسرع وقت ممكن فور اكتشاف الخطأ، بغض النظر عن متى نُشر الخبر الأصلي. التأخير في التصحيح يضاعف الضرر.

الوضوح والشفافية: التصحيح يجب أن يكون واضحاً وسهل الفهم. يجب أن يكون أي شخص قادراً على فهم كيف ولماذا تم تصحيح الخطأ”. بعض المؤسسات مثل “نيويورك تايمز” تُدرج المعلومة الخاطئة في التصحيح حتى يرى القراء حجم الخطأ، بينما تتجنب رويترز إعادة ذكر المعلومة الخاطئة إلا إذا كان ضرورياً.

التصحيح على جميع المنصات: إذا انتشر الخبر الخاطئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب نشر التصحيح على نفس المنصات. الخطأ على تويتر يتطلب تصحيحاً على تويتر.

أذكر هنا حادثة وقعت مع، زميلتنا في الجلسة الاستاذة نضال أيوب، في 2019، عندما انتشر خبر مع صورتها الشخصية في وسائل الإعلام، مفاده أنها تتعرض لهجوم من حزب الله والتيار الوطني، ليتبين أن الخبر صحيح، ولكن مع صحافية أخرى .. الناشطة الحقوقية نضال أيوب.

الموقع البارز: التصحيح يجب أن يكون في مكان بارز، ليس مدفوناً في نهاية المقال أو في صفحة مخفية. 

عدم حذف الخطأ: المقال الأصلي لا يُحذف، بل يُحفظ مع إشارة واضحة للتصحيح. هذا يحافظ على سلامة السجل الصحفي.

التواصل المباشر مع المتضررين: في حالات الأخطاء الجسيمة التي تضر بأفراد أو مؤسسات، يجب التواصل المباشر معهم وتقديم اعتذار صادق.

التعلم من الخطأ: تحليل كيف حدث الخطأ لتجنبه مستقبلاً.

تحديات لبنان والمنطقة العربية في مكافحة التضليل

لا تزال بعض المؤسسات الإعلامية العربية تنظر للتصحيح كإقرار بالضعف، وليس كدليل على المصداقية. نحتاج لتغيير هذه الثقافة، وبعض المؤسسات الأخرى تفتخر بنشر التضليل المعلوماتي في سبيل تقوية النهج السياسي الذي تتبعه. 

تحدي ثان، حظيت الوكالة الوطنية للإعلام تدريبات من اليونسكو و AFP على منهجيات التدقيق، وعلى الرغم من أن أغلب المشاركين في تلك التدريبات أقرب إلى عمر التقاعد من الصحافيين الجدد، إلا أنها خطوة إيجابية، ولكن هذه النقطة تدفعنا للتساؤل حول العديد من المؤسسات الأصغر التي تفتقر لهذه الموارد.

تحد آخر يبرز في مشهد الإعلام اللبناني، يتمثل في غياب ثقافة التعاون أو التواصل مع المبادرات والأفراد المتخصصين في تدقيق المعلومات، خصوصاً في التقارير التي تتطلّب المراجعة الدقيقة. قد يُعزى ذلك جزئياً إلى محدودية الموارد المالية التي تعيق هذا الشكل من التعاون، لكن الأمر يتجاوز البعد المادي، إذ لا نلحظ توسعاً حقيقياً في شبكات التشبيك بين المؤسسات الإعلامية والمدققين المستقلين في لبنان.

فعلى سبيل المثال، ومنذ بداياتي في العمل الصحفي وتدقيق المعلومات مطلع الألفية، يمكنني أن أعدّ على أصابع اليد عدد المرات التي تواصلت فيها مؤسسات صحفية لبنانية – من جرائد، أو محطات تلفزيونية، أو إذاعات – لطلب تدقيق تقاريرها قبل النشر. وربما يزيد بقليل عدد الصحافيين الذين بادروا شخصياً للتعاون معي في هذا المجال. ومع ذلك، لا يمكن القول إن الباب مغلق تماماً، لكنه لا يزال موارباً يحتاج إلى مزيد من الانفتاح والتطوير.

بناء جسور الثقة بين غرف الأخبار والمدققين (مدققون مستقلون أم عاملون في غرف الأخبار) لم يعد خياراً بل ضرورة مهنية. فالإعلام، إذا أراد أن يستعيد مكانته كمرجع موثوق، عليه أن يُدرج عملية التحقق ضمن بنيته المؤسسية، لا كخطوة إضافية بل كجزء أصيل من دورة إنتاج الخبر.

أخلاقيات المهنة اليوم ليست ترفاً، بل ضرورة وجودية. كل خبر مضلل ننشره يُفقدنا ثقة جمهورنا، وكل تصحيح شفاف نقوم به يعيد بناء تلك الثقة.

نحن الصحفيون في لبنان نعمل في أصعب الظروف، حروب، أزمات اقتصادية، تظاهرات، قيود أمنية، استهداف مباشر، واغتراب. 

المعركة ضد المعلومات المضللة معركة يومية، تتطلب يقظة مستمرة، وأدوات متطورة، وشجاعة في الاعتراف بالخطأ. مصداقيتنا كصحافيين رأس مالنا الوحيد. وحمايتها تبدأ بكلمة واحدة: الحقيقة.

ألقى الصحافي والمدرب على تدقيق المعلومات، محمود غزيّل، هذه الكلمة أثناء ندوة حملت عنوان “العمل النقابي وأخلاقيات المهنة” تحدث فيها إلى جانب غزيّل، كل من واصف عواضة ونضال أيوب، بإدارة يمنى شكر غريّب. وكانت نقابة محرري االصحافة اللبنانية نظمت مؤتمرها بعنوان “الصحافة اللبنانيّة: الرؤيا والدور” بالتعاون مع”مركز لبنان التطوعي” في اتحاد الغرف العربية – مبنى عدنان القصّار، في بيروت – لبنان.

قانون حديث للسير: كي لا تبقى الطرق منصة إعدام

“ابتسم انت في لبنان“، بهذه الجملة البسيطة رد سائق الأجرة على الراكب عندما قام الأخير بالتعبير عن إستيائه من الطريقة التي يقود بها اللبنانيون سياراتهم على الطرق. وفي هذه الحال صارت العبارة المأثورة “الله يلعن من أعطاه دفتر سواقة”، عبارة قديمة ولطيفة، قياساً بالشتائم التي يتبادلها يومياً الكثير من سائقي السيارات في الشوارع المزدحمة. أما عبارة “ابتسم أنت في لبنان” التي قالها سائق سيارة الأجرة للراكب، فتعبر عن اليأس من إصلاح أنظمة السير واحترام القوانين العامة في بلدٍ تنتابه الفوضى.

المكفوفين يمكنهم القيادة-mayazankoul.com

مشكلة متشعبة

المعروف أن هناك طريقتين للحصول على رخصة القيادة، أولهما إجتياز امتحان القيادة وإنجاز المعاملات المطلوبة للحصول على الرخصة، أما الطريقة الثانية فهي أن تدفع “إكرامية” لأحد الأشخاص فتصلك الرخصة إلى المنزل، من دون أن تحرك اي عضلة. هذه العادة مستشرية في لبنان ويعود سببها إلى عدم وجود قوانين عصرية وإدارة حديثة ورقابة فاعلة في المؤسسات العامة.

لكن مشكلة السير وفوضى المرور والإزدحام وعدم احترام القوانين في لبنان، لا تختصرها مسألة الحصول على رخص أو إجازات قيادة السيارات. فالمشكلة كثيرة الوجوه ومشعبة. هناك ضخامة عدد السيارات الخاصة قياساً إلى عدد السكان، وهناك غياب النقل العام والمشترك، وغياب إدارة حديثة لأنظمة السير في المدن، وعدم وجود تنسيق بين المؤسسات الرسمية التي تعنى بشؤون السير والطرق، من وزارة الداخلية والمديريّة العامة للنقل ووزارة الأشغال العامة، ناهيك أخيراً بعدم إحترام السائقين أنظمة السير.

ضخامة حوادث السير

في هذا الإطار نشطت في لبنان جمعيات عدة في السنوات القليلة الماضية وعملت على موضوعين: الأول رفع مستوى وعي الناس حول سلامة القيادة. والثاني هو محاولة الوصول إلى قانون عصري للقيادة يحفظ حق المواطن بالحصول على الأمن والحماية من أخطار السير على الطرق. في الشق الثاني من نشاطات هذه الجمعيات، أخذت لجنة الأشعال العامة والنقل النيابية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بهذا الامر على عاتقها الإهتمام بموضوع السير و أنظمته منذ أكثر من أربع سنوات، خصوصاً مع تزايد أعداد حوادث السير في لبنان. فوفقاً لإحصاءات مركز “الدولية للمعلومات” بلغ عدد حوادث السير التي حصلت في العام 2009 ما يقارب 3760 حادثاً مما أدى إلى مقتل 473 شخصاً وإصابة 5272 شخصاً آخرين بجروح. هذا إضافة إلى إرتفاع عدد المركبات الآلية على طرق لبنان من سيارات ودراجات نارية وشاحنات بمختلف أنواعها من خمسة وخمسين ألف آلية في العام 1960 إلى مليون وربع المليون آلية تقريباً في العام 2004، وقد زاد هذا العدد كثيراً في السنوات الست الماضية.

منشور لجمعية اليازا عن رخصة القيادة

قانون جديد للسير

إنصب الإهتمام الرئيسي في الفترة الماضية على محاولة تعديل قانون السير وتجديده. فقانون السير الحالي رقم 7667 يعود إلى العام 1963. ومحاولة التجديد الراهنة لم تحصل إلا بعد ضغط وإحتجاج الجهات المعنية بقانون السير في الأعوام الأخيرة، وبعد إرسال مذكرات ورسائل من جهات عدة، بحسب ما ذكر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب محمد قباني، الذي أكد أن مشروع قانون السير الجديد تجري مناقشته مع جميع المعنيين في قطاعات السير، وتحديداً الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وهيئة إدارة السير وقوى الامن الداخلي، أي شرطة السير، ثم وزارة الأشغال العامة والنقل والنقابات المعنية، كنقابات الأطباء والمهندسين ومستوردي السيارات وقطاع التأمين ومجلس الإنماء والإعمار. وذلك من أجل اخذ كافة الملاحظات في الإعتبار، وادخالها في القانون الجديد الذي يؤمل أن يبدأ العمل فيه في أول تموز المقبل، والذي قد ينقل معه لبنان من مرحلة فوضى السير إلى تنظيم قواعد المرور والسلامة العامة ويفرض العقوبات الرادعة على المخالفات.

مؤسس “تجمع الشباب للتوعية الإجتماعية – اليازا” زياد عقل، يشير إلى أن تطبيق قانون السير الجديد لا بد ان يترافق مع مرحلة تمهيدية تسمح للجمهور بأن يتعرف بواسطة وسائل الإعلام على مضمون وغاية التشريع الجديد. هذا إضافة إلى ماهية ونوعية العقوبة المفروضة، والأسباب الموجبة لمعاقبة المخالفين، وصولاً إلى مسؤولية القوى الأمنية المولجة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونياً. وشدد عقل على ضرورة استمرار تطبيق القانون الجديد، “لأن الإنقطاع في التطبيق يضعف من جدية القرارات والقوانين الجديدة ويحد من الإلتزام بها”.

نظام النقاط للسائقين

استخدام الهاتف اثناء القيادة

تظهر المقارنة بين القانون القديم ومشروع القانون الجديد، أن هناك تعديلات كثيرة على بنود قانون السير القديم، وصولاً إلى نظام سير متطور وعملي، بما يضمن سلامة السائق وسلامة المشاة في الشوارع. ولعل أبرز عقوبة رادعة توافق عليها الباحثون في مجال تطبيق قانون السير الجديد، هي عقوبة سحب دفتر القيادة. وينص مشروع القانون الجديد على تحضيرات مهمة لتحسين تطبيق نظام السير في لبنان، أهمها إنشاء قاعدة معلومات “Data Base” لكافة قضايا ومخالفات السير، ليكون لكل سائق سجل خاص، واعتبار رخصة السوق امتيازاً مؤقتاً يمنح للسائق الملتزم بقانون السير مع الاخذ بمبدأ النقاط المعمول به في العديد من دول العالم. ونظام النقاط هذا يخول الجهات المولجة تطبيقه سحب رخصة السوق من السائقين الذين تتكاثر مخالفاتهم.

أبرز ما يساعد على تطبيق الـمادة328 التي ينص عليها مشروع القانون الجديد، هو وضع الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة، وانشاء مدارس خاصة لتعليم السوق، واعتماد آلية جديدة لمنح رخص السوق وربطها بمبدأ النقاط وفرض العقوبات. وسريان صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد 8 سنوات حتى سن الـ 45 ، واربع سنوات جديدة حتى سن الـ 64، وكل سنتين بعد عمر الـ65 سنة. ويشترط القانون الجديد منح تأشيرة رخصة السوق لكل طالب يجتاز الإمتحان النظري والعملي. ويعمل القانون على انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية، ويدعو إلى التشدد في العقوبات وربطها بالنقاط الممنوحة للسائق، لكي تكون الرادع الاول في الحدّ من المخالفات. فعندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في احدى مدارس السوق. وينص المشروع على تنظيم القطاع العام المتعلق بإدارة السير واعتماد نظام متطور وحديث يؤمّن للسائق ضمانات مالية وصحية غير مرتبطة بساعات العمل.

هل سيشكل مشروع قانون السير الجديد، نقلة نوعية على طريق الاصلاح الحقيقي للحدّ من حوادث السير المميتة والفوضى والعشوائية على الطرق؟ الإجابة متعلقة بصرامة التطبيق وإنسجامها. وذلك حفاظاً على حقوق المشاة والسائقين، وحقوق أصحاب الاملاك الخاصة والعامة. والأمل يبقى في أن يأتي موعد إقرار هذا المشروع ليصبح قانوناً يطبق فعلياً في الاول من تموز من هذا العام، على أن لا تذهب كل هذه الجهود كمن يحاول غربلة الماء أو أن تبقى الطرق في لبنان منصة إعدام.

نشر في موقع تيّار المستقبل الإلكتروني وموقع جمعية اليازا

Mexp day 11: off with saad and the moustaches!

As every step we make here in MEXP, an evaluation period has to be done in order make things go right and to fix the twist in our path to reach our goals.

(more…)