Hi, I’m Mahmoud Ghazayel
a Journalist. Fact Checker. Father. News Editor. Trainer. Researcher. Analyst. Developer. OSINT Practitioner. Speaker.

فيلم Home

عدت لتو من مشاهدة فيلم “هوم” الجديد، الذي وصل إلى صالات السينما هذا الإسبوع، وعلى الرغم من أن الفيلم هو من نوع صور متحركة إلا أنه مناسب لكل من يريد مشاهدته، فيلم لا يحتاج إلى كثير من التفكير ومضحك في الوقت عينه.

شخصيات الفيلم:

ظهر في الفيلم عدد من المشاهير المميزة الذين قدموا أصواتهم من بينهم: (more…)

كلمتي خلال فعالية “الشباب والوعي: تحديات في فضاء المعلومات المضللة”

في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها سيل المعلومات المضللة على المجتمعات، تزداد الحاجة إلى فتح حوارات جادة حول تأثيرها على فئة الشباب بشكل خاص، بوصفهم الأكثر حضوراً في الفضاء الرقمي والأكثر عرضة للتأثر به. ومن هذا المنطلق، سعدت بالمشاركة في فعالية “الشباب والوعي: تحديات في فضاء المعلومات المضللة” التي نظمتها مؤسسة ماعت في مصر عبر الإنترنت، والتي جمعت مجموعة من الخبراء والناشطين من دول عربية مختلفة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي.

قانون حديث للسير: كي لا تبقى الطرق منصة إعدام

“ابتسم انت في لبنان“، بهذه الجملة البسيطة رد سائق الأجرة على الراكب عندما قام الأخير بالتعبير عن إستيائه من الطريقة التي يقود بها اللبنانيون سياراتهم على الطرق. وفي هذه الحال صارت العبارة المأثورة “الله يلعن من أعطاه دفتر سواقة”، عبارة قديمة ولطيفة، قياساً بالشتائم التي يتبادلها يومياً الكثير من سائقي السيارات في الشوارع المزدحمة. أما عبارة “ابتسم أنت في لبنان” التي قالها سائق سيارة الأجرة للراكب، فتعبر عن اليأس من إصلاح أنظمة السير واحترام القوانين العامة في بلدٍ تنتابه الفوضى.

المكفوفين يمكنهم القيادة-mayazankoul.com

مشكلة متشعبة

المعروف أن هناك طريقتين للحصول على رخصة القيادة، أولهما إجتياز امتحان القيادة وإنجاز المعاملات المطلوبة للحصول على الرخصة، أما الطريقة الثانية فهي أن تدفع “إكرامية” لأحد الأشخاص فتصلك الرخصة إلى المنزل، من دون أن تحرك اي عضلة. هذه العادة مستشرية في لبنان ويعود سببها إلى عدم وجود قوانين عصرية وإدارة حديثة ورقابة فاعلة في المؤسسات العامة.

لكن مشكلة السير وفوضى المرور والإزدحام وعدم احترام القوانين في لبنان، لا تختصرها مسألة الحصول على رخص أو إجازات قيادة السيارات. فالمشكلة كثيرة الوجوه ومشعبة. هناك ضخامة عدد السيارات الخاصة قياساً إلى عدد السكان، وهناك غياب النقل العام والمشترك، وغياب إدارة حديثة لأنظمة السير في المدن، وعدم وجود تنسيق بين المؤسسات الرسمية التي تعنى بشؤون السير والطرق، من وزارة الداخلية والمديريّة العامة للنقل ووزارة الأشغال العامة، ناهيك أخيراً بعدم إحترام السائقين أنظمة السير.

ضخامة حوادث السير

في هذا الإطار نشطت في لبنان جمعيات عدة في السنوات القليلة الماضية وعملت على موضوعين: الأول رفع مستوى وعي الناس حول سلامة القيادة. والثاني هو محاولة الوصول إلى قانون عصري للقيادة يحفظ حق المواطن بالحصول على الأمن والحماية من أخطار السير على الطرق. في الشق الثاني من نشاطات هذه الجمعيات، أخذت لجنة الأشعال العامة والنقل النيابية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بهذا الامر على عاتقها الإهتمام بموضوع السير و أنظمته منذ أكثر من أربع سنوات، خصوصاً مع تزايد أعداد حوادث السير في لبنان. فوفقاً لإحصاءات مركز “الدولية للمعلومات” بلغ عدد حوادث السير التي حصلت في العام 2009 ما يقارب 3760 حادثاً مما أدى إلى مقتل 473 شخصاً وإصابة 5272 شخصاً آخرين بجروح. هذا إضافة إلى إرتفاع عدد المركبات الآلية على طرق لبنان من سيارات ودراجات نارية وشاحنات بمختلف أنواعها من خمسة وخمسين ألف آلية في العام 1960 إلى مليون وربع المليون آلية تقريباً في العام 2004، وقد زاد هذا العدد كثيراً في السنوات الست الماضية.

منشور لجمعية اليازا عن رخصة القيادة

قانون جديد للسير

إنصب الإهتمام الرئيسي في الفترة الماضية على محاولة تعديل قانون السير وتجديده. فقانون السير الحالي رقم 7667 يعود إلى العام 1963. ومحاولة التجديد الراهنة لم تحصل إلا بعد ضغط وإحتجاج الجهات المعنية بقانون السير في الأعوام الأخيرة، وبعد إرسال مذكرات ورسائل من جهات عدة، بحسب ما ذكر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب محمد قباني، الذي أكد أن مشروع قانون السير الجديد تجري مناقشته مع جميع المعنيين في قطاعات السير، وتحديداً الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وهيئة إدارة السير وقوى الامن الداخلي، أي شرطة السير، ثم وزارة الأشغال العامة والنقل والنقابات المعنية، كنقابات الأطباء والمهندسين ومستوردي السيارات وقطاع التأمين ومجلس الإنماء والإعمار. وذلك من أجل اخذ كافة الملاحظات في الإعتبار، وادخالها في القانون الجديد الذي يؤمل أن يبدأ العمل فيه في أول تموز المقبل، والذي قد ينقل معه لبنان من مرحلة فوضى السير إلى تنظيم قواعد المرور والسلامة العامة ويفرض العقوبات الرادعة على المخالفات.

مؤسس “تجمع الشباب للتوعية الإجتماعية – اليازا” زياد عقل، يشير إلى أن تطبيق قانون السير الجديد لا بد ان يترافق مع مرحلة تمهيدية تسمح للجمهور بأن يتعرف بواسطة وسائل الإعلام على مضمون وغاية التشريع الجديد. هذا إضافة إلى ماهية ونوعية العقوبة المفروضة، والأسباب الموجبة لمعاقبة المخالفين، وصولاً إلى مسؤولية القوى الأمنية المولجة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونياً. وشدد عقل على ضرورة استمرار تطبيق القانون الجديد، “لأن الإنقطاع في التطبيق يضعف من جدية القرارات والقوانين الجديدة ويحد من الإلتزام بها”.

نظام النقاط للسائقين

استخدام الهاتف اثناء القيادة

تظهر المقارنة بين القانون القديم ومشروع القانون الجديد، أن هناك تعديلات كثيرة على بنود قانون السير القديم، وصولاً إلى نظام سير متطور وعملي، بما يضمن سلامة السائق وسلامة المشاة في الشوارع. ولعل أبرز عقوبة رادعة توافق عليها الباحثون في مجال تطبيق قانون السير الجديد، هي عقوبة سحب دفتر القيادة. وينص مشروع القانون الجديد على تحضيرات مهمة لتحسين تطبيق نظام السير في لبنان، أهمها إنشاء قاعدة معلومات “Data Base” لكافة قضايا ومخالفات السير، ليكون لكل سائق سجل خاص، واعتبار رخصة السوق امتيازاً مؤقتاً يمنح للسائق الملتزم بقانون السير مع الاخذ بمبدأ النقاط المعمول به في العديد من دول العالم. ونظام النقاط هذا يخول الجهات المولجة تطبيقه سحب رخصة السوق من السائقين الذين تتكاثر مخالفاتهم.

أبرز ما يساعد على تطبيق الـمادة328 التي ينص عليها مشروع القانون الجديد، هو وضع الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة، وانشاء مدارس خاصة لتعليم السوق، واعتماد آلية جديدة لمنح رخص السوق وربطها بمبدأ النقاط وفرض العقوبات. وسريان صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد 8 سنوات حتى سن الـ 45 ، واربع سنوات جديدة حتى سن الـ 64، وكل سنتين بعد عمر الـ65 سنة. ويشترط القانون الجديد منح تأشيرة رخصة السوق لكل طالب يجتاز الإمتحان النظري والعملي. ويعمل القانون على انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية، ويدعو إلى التشدد في العقوبات وربطها بالنقاط الممنوحة للسائق، لكي تكون الرادع الاول في الحدّ من المخالفات. فعندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في احدى مدارس السوق. وينص المشروع على تنظيم القطاع العام المتعلق بإدارة السير واعتماد نظام متطور وحديث يؤمّن للسائق ضمانات مالية وصحية غير مرتبطة بساعات العمل.

هل سيشكل مشروع قانون السير الجديد، نقلة نوعية على طريق الاصلاح الحقيقي للحدّ من حوادث السير المميتة والفوضى والعشوائية على الطرق؟ الإجابة متعلقة بصرامة التطبيق وإنسجامها. وذلك حفاظاً على حقوق المشاة والسائقين، وحقوق أصحاب الاملاك الخاصة والعامة. والأمل يبقى في أن يأتي موعد إقرار هذا المشروع ليصبح قانوناً يطبق فعلياً في الاول من تموز من هذا العام، على أن لا تذهب كل هذه الجهود كمن يحاول غربلة الماء أو أن تبقى الطرق في لبنان منصة إعدام.

نشر في موقع تيّار المستقبل الإلكتروني وموقع جمعية اليازا

أيدي خفية تتلاعب بالقرار الظنّي للمحكمة ونصرالله يشتكي

أكثر من نصف الشعب اللبناني نزل إلى ساحة الشهداء وصرخ في ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مطالباً بمحكمة دولية تعاقب المجرمين مرددين جملة “كل من شارك ونفذ وساعد و..و..”، هل تم نسيان ذلك؟ لبنان اليوم على فوهة بركان قد تنفجر في أي لحظة، فالأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله بدأ بالتوعد بعظائم الأمور وبالتهديد فيما سوريا لا تعيش أي وضع متوتر، بل استقرار وهدوء تام. اسئلة كثيرة يمكن طرحها بشكل عفوي في هذه المرحلة الحرجة، أين هو إتهام القيادة السورية بالإغتيالات؟، أين هو ملف الجنرالات الأربعة؟ أين هي المحكمة؟ لماذا حزب الله؟

تعيش سوريا اليوم وضع استقرار وهدوء غير طبيعيين من موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ما ينذر أن هناك شيء مريب في هذا الأمر، وصل حدّه إلى إعتراف سوريا الكامل بالمحكمة الدولية وبسلطتها وحتى بالقرارات التي ستخرج منها وحتى أن بعض المسؤولين السوريين رفعوا شعار الحقيقة!! ويقول وزير الخارجية السوري وليد المعلم “كلنا يسعى الى كشف الحقيقة..اذا ثبت ان أي مواطن سوري متورط بالدليل القاطع سيحاكم في سوريا بتهمة الخيانة العظمى”. ولكن لهذا الكلام ما يدعو للشك، أيبدو وكأن سوريا اطمأنت أن المحكمة لن تمسها وبالأخص قيادتها؟

بالرجوع إلى الذاكرة قليلاً نتذكر أنه حدث تفجيرات في سوريا لمسؤوليين أمنيين وأشخاص نُحروا بشكل غامض، والله يعلم إن حصلت أحداث أمنية أخرى لم تعلن في الإعلام. إن نوم القيادة السورية على الحرير يشير إلى أن أغلب أعضاء المجموعة التي تبحث عنها المحكمة الدولية للإشارة إليها بالمنفذة لعمليات الإغتيال ربما قد تم تصفيتها بشكل هادئ تحت ذرائع مختلفة لقطع خيوط التحقيق في مكان ما لحماية من اتخذ القرار ومن خطط لعمليات الإغتيال الإرهابية بحق قادة ومفكري وإعلاميي إنتفاضة الإستقلال.

منذ محاولة إغتيال النائب مروان حمادة وأصابع الإتهام تشير إلى القيادة السورية بالضلوع المباشر بعمليات الإغتيال والحوادث الأمنية، وفي يوم زلزال الرابع عشر من شباط علا الصوت المطالب بمحاكمة سوريا والجنرالات الأربعة وغيّب حزب الله عن الموضوع، أقله بسبب العلاقة شبه المميزة التي كانت تسود بين نصرالله والرئيس الشهيد الحريري. ولكن أن تدور البوصلة لتتجه اليوم إلى حزب الله فهذا أمراً آخراً يدعو للشك، لا يختلف إثنان أن سلاح حزب الله يشكل مشكلة عويصة للبنان ولكن أن يتم إتهام بعض العناصر غير المنضبطة في الحزب بعمليات الإغتيال والتفجيرات فهذا مثير للريبة، فالكل يعلم الهيكلية المتينة السرية لـ”حزب الله” ومشاركة كبار المسؤولين فيه في كل القرارات التي تتخذ على الصعيد الميداني. مما يعني انه من المستبعد بشكل كبير ان يتورط عناصر من الحزب في حدث من هذا النوع دون معرفة القيادة الرئيسية في الحزب إن كان هو المسؤول. في أول كلام له عن المحكمة الدولية منذ مدة، ظهر نصرالله بصورة المشتكي من أنه وحده أصبح الملاحق من قبل القرار الإتهامي، لا سوريا أو الضباط الأربعة أو قريبين من سوريا، قد يكون الحق بجانبه عندما يغضب من هذا الأمر ولكن كان الأجدر به ان يفضح من يبعد الإتهام عنه ويلصقه بالحزب، لا أن يحنق ويتوعد بالحروب وبـ7 أيار جديدة على اللبنانيين، والخوف يبقى في النهاية من أن تنتهي التحقيقات ربما بإشارة أصابع الإتهام إلى مجموعة “فتح الإسلام”!!.

أياً يكن مضمون القرار الظني، يجب على اللبنانيين كافة ان يتحلوا بالصبر وأن ينتظروا على الأقل رد من المحكمة الدولية على تسريبات الإعلام عن التحقيقات الجارية قبل أن تبدأ التصاريح بالهطول على آذان الناس، فلا يجب أن ننسى أن هناك دائماً عدو ينتظر حصول المشاكل والفتن في لبنان لكي يبتسم ويفرح. ولكن هل يجدر بالرئيس سعد الحريري أن يعلن استعداده للتنازل عن دم أبيه من أجل مصلحة لبنان واستقراره من خلال “تغيير إتجاه القرار الظني”- كما تدعو سوريا- لتفادي حصول حرب أهلية أو يجدر به أن يذهب إلى آخر مكان تذهب إليه المحكمة في تحقيقاتها من أجل خلاص لبنان من العابثين به لكي ينعم بالإستقرار والإستقلال؟

أيها الظالم، إذا اغرتك قوتك على ظلم العباد فانظر إلى قوّة العزيز الجبار.

نشر على موقع “لبنانييون” – 28 تموز 2010

مشروع “وئام” المشبوه في لبنان.. تفاصيله السرية

في الوقت الذي تستعد فيه بلدتنا برجا لاحتضان مبادرة فنية/اجتماعية ضمن مشروع “وئام”، وهو مشروع يُطبّق على مستوى لبنان، كنت أنتظر أن يكون الحدث مصدر فرح واعتزاز مع عودة برجا إلى خارطة النشاطات الوطنية التنموية. لكن تفاجأت بأصوات – طبعاً ومن دون شك – غيورة على المجتمع البرجاوي، تنقل للأسف منشورات قديمة تزعم زوراً أن الجهة الداعمة لهذا المشروع في برجا تحمل “أجندات” تتنافى مع خصوصية المنطقة ومعتقدات أهلها.

الصديق Ahmad Bashir الذي نشر الدعوة، والتي أعيد نشرها هنا، تلقّى سيلاً من التساؤلات عن تلك “الأجندة الخفية” المزعومة، علماً أن هدف المشروع ببساطة هو تعزيز أواصر التواصل داخل المجتمع وتشجيع مختلف فئاته على التفاعل والمشاركة.

مِنقول الله

الجميع يعلم أن الجمعيات / الروابط / الهيئات في لبنان، تتعامل بالضرورة مع جهات داعمة مالياً، سواء محلية أو دولية. ففي ظل غياب دولة قوية قادرة على دعم جميع شرائح المجتمع، يصبح التعاون مع تلك الجهات أمراً لا مفر منه.

وكما أن للأحزاب والشخصيات النافذة أجندات تحاول من خلالها “التأثير” على المجتمع، كذلك تفعل الجهات الدولية. ولكن الفرق يكمن في الجهة المنفذة: هل تتبنى كل ما يطرح عليها، أم تختار ما يلائم مجتمعها؟ وهنا بيت القصيد.

لنكون جديين شوي

مشروع “وئام”، الذي تقدّمت به جمعيّة العطايا البرجاويّة، مبني على وثيقة منشورة بالكامل، ويمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط.

لُب المشروع، المذكور حرفياً في الوثيقة، يتمحور حول “العمل من أجل المشاركة والقبول والوساطة” تعزيز التماسك الاجتماعي في لبنان، أي بالانجليزي “Working for Engagement, Acceptance, and Mediation” الذي اشتق منه اسم المشروع: WE’AM– وئام.

شو بيعني؟

ببساطة، المشروع يدعو للاستفادة من خبرات أبناء البلدة نفسها لتعزيز تماسكها الاجتماعي. يُشخّص المشروع (مذكور بالوثيقة أعلاه) أسباب الانقسامات الاجتماعية بوضوح: الطائفية، والسياسة، وضعف آليات التواصل. وتقترح الوثيقة التعاون مع رجال الدين والفاعلين المحليين لمعالجة هذه المشكلات. لا أجندات غريبة ولا رموز مخفية ولا تدخل أجنبي.

وحسب الوثيقة، المشروع ينطلق على 3 مسارات: “معالجة دوافع التوترات على المستوى المجتمعي؛ التعرف على أدوات وأساليب لحل النزاعات، تكون تراعي الفوارق بين الجنسين؛ وإدماج التماسك الاجتماعي بالبرامج التنموية”.

الكلمات “المرعبة” التي أثارت شكوك البعض، كـ “Gender Equity”، فهي لا تشير إلى شيء خارج عن عاداتنا ولا تستهدف تفكيك مجتمعاتنا. بل المقصود بها هو تحقيق العدالة بين المرأة والرجل في الفرص والمعاملة. لا أكثر، ولا أقل، وهذا وفق توصيف الأمم المتحدة.

https://uis.unesco.org/en/glossary-term/gender-equity 

وفي مواجهة الادعاءات بأن برجا “تُركت وحدها” وأن بقية البلديات، أو الجمعيات، انسحبت من المشروع، فإن تقرير التحضيرات يكشف عكس ذلك تماماً:

أما عن الصورة الشهيرة التي عادت إلى الظهور، والتي جمعت شعارات ورموزاً لا علاقة لها بالمشروع، وتظهر كأن المشروع يستهدف “القيم الدينية والإسلامية”، يؤسفني القول إنها مثال صارخ على التلاعب الإعلامي. الصورة ركبت بطريقة بدائية، وربما لو استخدموا منصة “كانفا” في تصميم لكانت النتيجة أفضل. وكمتخصص في التحقق من صحة المواد الإعلامية، أؤكد أن هذه الصورة لم تصدر عن أي جهة داعمة أو منفذة.

أما الصورة الأخرى، التي يُزعم أنها تُظهر أن المشروع “يعطي أولوية لمقترحات تتعلق بمجتمع الميم عين”، فهي جزء من مسار مختلف تماماً لا يمت بصلة للنشاط المعني لجمعية “العطايا البرجاوية”.

https://oxfam.app.box.com/s/rzir7wa6v3tee7nzt4ixprb40t8qtbxq

هذا الشق من المشروع يتعلّق بتدريب ثلاثين صحفياً وصحفية على تغطية موضوعات متنوعة كحقوق الإنسان، البيئة، الإعاقة، النساء، وغيرها – بما فيها مجتمع الميم عين – وليس فرض لتناول مواضيع معينة. بمعنى آخر، الصحفي هو من يختار، لا الجهة الداعمة.

وللتوضيح، يمكن الاطلاع على هذا التقرير من إعداد Cendrella Azar ضمن مشروع “وئام” نفسه، الذي يتناول أهمية دور نساء عكار في تنمية واحدة من أفقر المناطق في لبنان:

أو على تقرير قديم ولكنه جميل من إعداد Zeina Nasser عن عيشة العبد ولماذا سمّي شارع باسمها في برجا:

 https://ghazayel.com/l/laodw

وكذلك تقرير Darine Saleh على “أم تي في” عن نهاية غزيل، ومشغل كسر وبيع قطع السيارات:

https://www.facebook.com/share/v/19baPopPAg 

وهذه عينة بسيطة عن دور النساء، ولكن تخيلوا لو تم إفساح المجال للصحافيين لتسليط الضوء على جوانب مختلفة من برجا وساعدناهم في ذلك!. هل سمع أحدكم بصانع المدافع البرجاوي جمال نور الدّين يزبك سعد؟

ما أحاول قوله، لا تصدّقوا كل ما ينشر بلا تحقق. لا تدفعوا بأفكار تنمية برجا إلى الخارج بسبب إشاعات لا أساس لها. نحن أبناء برجا، ونحن أدرى بما يصلح لنا وما لا يصلح. وندرك تماماً متى يكون التعاون مفيداً، ومتى نرفع الصوت اعتراضاً.

وأنا من أبناء برجا، وممن يحرصون على قيمها الأخلاقية، كما على حريتها وحقها في التنمية، أؤكد أن ما نشر من أدلة وما لمسته من مشاريع تم تطبيقها ضمن “وئام”، لا يحمل أي نية مبيتة، وإن وجدت أي ثغرة أو نقطة تستدعي الحذر، فثقتي بعلم رجال الدين (لاسيما المشاركين في المشروع) ووعي المجتمع تبقى الضامن الأساسي لضمان احترام القيم والعادات المجتمعية التي نادت بها البلدية في بيانها والتي سبق أن وافقت على تنفيذ أكثر من مبادرة تنموية من قبل من الجهة الممولة نفسها.

وإذا كانت جمعيّة العطايا البرجاويّة أو أي جهة برجاوية مشاركة غفلت عن تفصيل هنا أو هناك، فإن نيتها تبقى صافية وهدفها أوضح بخدمة برجا وأبنائها.

وإن واصلت القراءة حتى هذه السطور، وكان صوتك عذباً، “جوقة زمان البرجاوية” بانتظارك على الرقم ٧٦/٦٦٥٩٨٩

هكذا غرّد رجال السياسة في لبنان للمرة الأولى

بمناسبة مرور 8 سنوات على إنشاء موقع “تويتر”، وتكريماً لما استطاعت أن تفعله 140 حرف على مر هذه السنوات، قام موقع تويتر بإطلاق خدمة تمكن أي شخص كان من رؤية التغريدة الأولى لأي حساب كان، طالما أن الحساب علني، وليس خاص.

ومن جهة أخرى، وبمناسبة بتشكيل الحكومة – وكأنني أهتم فعلاً – قمت من خلال الخدمة التي أطلقها موقع تويتر، بجلب التغريدات الأولى للسياسيين المتواجدين على موقع تويتر، كما يوجد دراسة صغيرة على تلك الحسابات قمت بإجرائها.

ما يجدر أخذ الإعتبار به، هو أن تلك الحسابات هي لنواب، وزراء، رؤساء، سابقون وحاليون، وإن كان قد سقط سهواً أحد الأسماء، أرجو لفت إنتباهي من خلال قسم التعليقات في الأسفل.

 حسابات تويتر التي قمت بدراستها بلغ عددها 49، وجاءت النتيجة كما يلي: (more…)