ما إن وصل فيروس كوفيد-19 (المعروف محلياً باسم فيروس كورونا) إلى لبنان في شباط/فبراير الماضي، حتّى تعزّز الانقسام داخل بعض المدن والقرى مع وسم مجتمعاتها بأنّها بؤر لتفشي كوفيد-19، أو اعتبار سكانها محظوظين بمناعة جينيّة و/أو طبقيّة ضد الفيروس.
يعود ذلك في جزء كبير منه إلى انتشار الأخبار المغلوطة و/أو المزيّفة حول طبيعة الفيروس وطرق التعرّض إليه، وكذلك حول وجود مؤامرات خفية. ومع ذلك، ثمّة مسؤولية تجاه نشر المعلومات وتصحيحها وترشيدها، وهي تقع بالتساوي على عاتق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والجهات الرسمية.
صدمة الكارثة وفوضى البيانات
أصبح يوم 21 شباط/فبراير نقطة تحوّل لجميع سكان لبنان بعد أن كشف وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حسن حمد، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19. إلا أنّ غياب التنظيم الإعلامي للتعامل مع هذه الجائحة ساهم في تعزيز انتشار الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بالفيروس، لا بل ساهم في استغلال الأمر للتصويب السياسي بدلاً من العمل على توحيد الجهود.
واحدة من المشاكل الكبرى بما يخص الأخبار المغلوطة عن كوفيد-19 في لبنان نتجت عن تشرذم الأرقام التي صدرت عن بعض المراكز الصحية التي حاولت أن تستغلها بسياق دعائي على أنها الأكثر كفاءة بالتعامل مع الفيروس، إلى جانب صدور أكثر من تقرير من أكثر من مصدر رسمي حول عدد المصابين خلال اليوم الواحد، الأمر الذي أشاع بلبلة وتشكيكاً شعبياً بما يصدر عن وزارة الصحة. ولذلك، حاولت الوزارات توحيد صفة “الناطق الرسمي”، وهذه أبرز المحاولات: