الاتصالات عبر الإنترنت في لبنان: بين القانون والحجب والضياع

عبّرت رئيسة مكتب “مكافحة جرائم المعلوماتية” الرّائد سوزان الحاج عن رغبتها بأن يتم حجب كل شيء يتعلق بالمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت في لبنان، أي ما يعرف بـVoice over Internet Protocol، في إطار مداخلتها حول التطبيقات التي تستخدم في عمليات الإحتيال. وفي حال تم تطبيق هذا القرار، فإن جميع التطبيقات التي تعمل بهذه الخاصية مثل واتساب كول، فايبر، تانغو، وي شات، إيمو، فيس بوك كول، قد تتوقف خاصية الإتصال فيها بشكل كامل.

وعلى الرغم من عدم ربط هذه “الرغبة”، الذي ظهرت في تقرير إخباري على قناة “أم تي في”، بأوضاع شركتي الإتصالات “تاتش” و”ألفا” والتكلفة المرتفعة لدقيقة المخابرة التي تدر على الخزينة بأموال طائلة، إلا أنها قد تعكس توجهاً من قبل الأجهزة الأمنية على رفع طلب ينص على هذا الأمر إلى السلطات المعنية في وزارة الإتصالات للمضي قدماً به، بحجة عدم إمكانية تلك الأجهزة على حماية السكان من التحايل الذي قد يحصل عبر المكالمات التي تجرى عبر الإنترنت ولا تسري عليها قوانين الرقابة.

وهذا الأمر قد يشبه بمدى غرابته قرار الأمن المصري بمداهمة عدد من المنازل للتأكد، عبر طلب من بعض الأشخاص فتح هواتفهم أمام العناصر الأمنية، من حساباتهم على موقع فيس بوك، لمجرد أن الدولة لا تمتلك الوسائل المطلوبة، لا المعدات ولا الجهد، من أجل إجراء عمليات مراقبة لبعض الحسابات المشبوهة عبر مكاتب تلك الأجهزة الأمنية.

غير شرعي منذ ما قبل اختراع الإنترنت

ان اتخاذ قرار بشأن حجب الإتصالات عبر الإنترنت لن يتم، عادة، إلا عن طريق  الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان” التي تحيل مشروعها إلى وزير الإتصالات للموافقة عليه، الذي من شأنه أن يحدد إن كان الأمر سيسري على “الإنترنت الأرضي” عن طريق أوجيرو أو عن طريق شركات الإتصالات اللاسلكية تاتش وألفا أو الإثنان معاً.

وفي الإطار نفسه، فإن الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان تشير على موقعها الإلكرتوني، لا أدري إن كان يتم تحديث باستمرار، إلى أنها تدرس الإطار القانوني لخدمات المكالمات عبر بروتوكول الإنترنت والذي “سيتم نشره للاستشارة العامة عبر موقع الهيئة على الإنترنت في المستقبل القريب”.

ولكن بالعودة إلى القوانين اللبنانية، فإن خدمة الإتصالات عبر الإنترنت هي خاصية غير شرعية بحسب قانون صادر عام 1959، وبالتالي قبل عام من اختراع الإنترنت.

فبحسب المرسوم الاشتراعي 127/59، أي صادر عام 1959، فإن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة الحصرية المخولة بامتلاك وتشغيل الإتصالات على الأراضي اللبنانية كافة، نفس المرسوم الذي عاد إليه مجلس الوزراء عندما أصدر قراره التاريخي باعتبار “شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام” في 5 أيار 2008، وكان مجلس الوزراء أصدر عام 2002 قانون 431 أقر مبدأ تحرير قطاع الاتصالات، “إلا أن خدمات الهاتف الثابت والهاتف الخليوي لا زالت تدخل ضمن قاعدة الحصرية بحيث لا يمكن لغير الدولة وزارة الاتصالات أن تستثمر خدمة التخابر وما يتفرّع عنها من خدمات لا سيما خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت”، بحسب ما نشر على موقع وزارة الإتصالات في 17 شباط (فبراير) 2013.

ليست المرة الأولى

وكانت منتديات عدة في أواخر شهر آذار (مارس) من العام 2010 أشارت إلى أن قراراً صادر آنذاك عن وزير الاتصالات شربل نحاس قضى بحجب المكالمات عبر الإنترنت بتقنية VoIP، معللاً لاحقاً هذا القرار في حديث تلفزيوني بأن هذه الخدمة “تعيق الإعتراض الأمني للمعلومات”، في حين الاستخدام الأوسع الشخصي لهذه الخدمة كان يتركز على خدمة البلاك بيري، إلا أن تفسيراً نشر لاحقاً عبر صحيفة “ذي دايلي ستار” تم التوضيح فيه أن ما تم حجبه هو استعمال تقنية الاتصالات عبر الإنترنت من قبل مستخدمين – شركات – لغايات تجارية وليس للاستعمال الشخصي، عملاً بالقوانين التي تنص على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة لاستعمال تلك التقنية لغايات تجارية.

أما بشان ما إذا كانت الخدمة أمراً غير قانوني على الأفراد أم لا، فيسجل قيام نحاس بإجراء اتصال عبر الإنترنت أمام الكاميرات أثناء إجراء اختباراً حول سرعة الإنترنت بتقنية الجيل الثالث (ثري جي) في مؤتمر لشركة “تاتش” للإتصالات، ولكن من ناحية أخرى يرتكب الوزراء العديد من المخالفات لذا لا يمكن الاعتماد كلياً على هذه النظرية.

الإمارات لم تحجب هذه الخدمة.. تماماً

في كل مرة يتم التحدث حول حجب المكالمات عبر الإنترنت، مثل حجب اتصالات واتساب وفايبر، يتم فيها العودة إلى “التجربة الإماراتية” أو غيرها في هذا الأمر، إلا أن ما يجب توضيحه هو أن هذه التقنية ليست محجوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة .. بل منظمة.

إذ بحسب “هيئة تنظيم الاتصالات” الإماراتية فإن “المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت تعد من الأنشطة المنظمة في دولة الإمارات، وقد منحت الشركات المرخص لها (اتصالات، دو) أحقية تقديم مثل هذه الخدمات عبر شبكاتها.

وبالفعل، يمكن من خلال موقع شركة “اتصالات” مراجعة أحد تطبيقاتها المختص بالاتصالات عبر الإنترنت “cme“، الذي يسمح بالإضافة إلى المكالمات الصوتية المكالمات المصورة الفيديو أيضاً، حل يساهم إلى حد بعيد في إبقاء خدمة المكالمات بيد شركات الإتصالات نفسها.